أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.وقال رئيس اللجنة علي المقلة، عقب اجتماع اللجنة أمس برئاسة النائب عباس الماضي، إن أبرز المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون أن المادة (4) من الدستور نصت على أن (العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة)، وتفعيل نص المادة (5/ج) منه التي تنص على أن (تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة).وأضاف «إعمال مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (18) من دستور البحرين، بمساواة المؤمن عليهم في القطاع الخاص في صرف تعويض الدفعة الواحدة بأقرانهم المؤمن عليهم في القطاعين العام والعسكري بصرف مكافأة نهاية الخدمة في حالة انتهاء مدة خدمتهم وعدم استحقاقهم المعاش التقاعدي، دون قيود أو شروط مماثلة لتلك الواردة بالمادة (38) محل الاقتراح بقانون (النص الأصلي)».ووافقت اللجنة على استكمال مناقشة البند (هـ) من المادة (4) بالمشروع بقانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالاجتماعات المقبلة.وناقشت مشروع قانون بشأن الصحة العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي تقرر تأجيل البت بشأن المشروع بقانون لاجتماع اللجنة المقبل.وأشار النائب علي المقلة إلى أن اللجنة التقت خلال اجتماعها بعدد من ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حيث تم استعراض مرسوم قانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والتي ارتأت اللجنة بعد النقاش والدراسة الموافقة عليه ورفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جداول إحدى جلسات مجلس النواب المقبلة.وبعدها ناقش أعضاء لجنة الخدمات بالمجلس الإحالات الواردة إليها من مكتب المجلس حيث تم عرض الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة حول مدى توافق الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض لإنشاء مجمع خدمات اجتماعية، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء مدرسة ابتدائية للبنين في مجمع 1214 بمدينة حمد، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء توسعة مركز كانو الصحي بدوار (17) بمدينة حمد وفتح خدماته للمواطنين لمدة (24) ساعة وإنشاء قسم للولادة والأمراض المزمنة فيه، والاقتراح برغبة بخصوص إنشاء مركز صحي شامل للعلاج الطبيعي ووحدة للسكلر وعلاج الأسنان في الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية، بالإضافة إلى الاقتراح برغبة بشأن وضع استراتيجية لجعل البحرين دولة ذات سياحة علاجية، وقيام وزارة الصحة برصد أموال من تخصيصاتها المقررة بموجب الموازنة لتدريب الكادر الطبي البحريني، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بجعل العمل في مركز مدينة حمد الصحي ومركز محمد جاسم كانو الصحي على مدار الساعة، والاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته.