كتب - أحمد عبدالله: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على فتح اعتماد إضافي بميزانية 2011 و2012 م. ودعت اللجنة للمصادقة على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011م الموافقة للمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 م وفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية. ورأت اللجنة أن مرسوم القانون يهدف إلى تخصيص المبالغ المالية اللازمة لصرف زيادة رواتب موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين وصرف علاوة تحسين المعيشة لهم وللمتقاعدين بما يتماشى مع مرئيات حوار التوافق الوطني. إضافةً إلى زيادة اعتماد تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية، وزيادة حساب الاحتياطي. من جهتها، أوضحت وزارة المالية أن الهدف من إصدار المرسوم هو زيادة رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وصرف علاوة تحسين المعيشة كتوصية من توصيات حوار التوافق الوطني. كما أوضح ممثلو الوزارة أن هناك قرارًا بزيادة الرواتب بنسبة 15% وأن زيادة الرواتب في 2011 ستمتد حتى 2012م والسنوات التي تليها، إلى جانب العلاوة التي أقرت بنسبة 50 إلى 60 دينارًا شهريًا للموظفين المدنيين والعسكريين بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية، إضافةً لعلاوة تحسين معيشة للمتقاعدين تبلغ 75 دينارًا. وعن مبرر دعم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضحت وزارة المالية أن الهيئة لديها مصروفات متكررة غير مغطاة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع الميزانية وقد تم رصد مبلغ 10 ملايين دينار كدعم إجمالي للهيئة. كما أوضح ممثلو الوزارة أنه بسبب رفع سعر وحدة الغاز؛ بات من الضروري لتحمل تلك الزيادة زيادة الدعم المخصص لهيئة الكهرباء.