تحسم المحكمة الجنائية الكبرى الدائرة الرابعة 26 فبراير المقبل، قضية المتهمين الـ8 في مقتل الملازم أول طارق الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار محمد، حسبما أعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي. وقال الحمادي إن المحكمة نظرت أمس قضية مقتل شهداء الشرطة الثلاثة، بينما قدمت النيابة مرافعة شفوية وأخرى مكتوبة، شرحت فيها ظروف الواقعة وتفنيد كل دليل من أدلتها على حده وبيان المستمد منه.وردت النيابة على ما أثاره دفاع المتهمين من أوجه دفاع، قبل أن تنتهي إلى طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين ممن بغوا على الوطن واستباحوا دم أبنائه واستهدفوا أمنه ونمائه، ولم تهتز أنفسهم بدماء أراقوها ولا لأجساد مزقوها لا يستحق مرتكبوها سوى الإعدام قصاصاً لأرواح الشهداء الأبرياء، وهو ما تمسكت به النيابة في ختام طلباتها.وبينما قدم دفاع المتهمين دفاعهم عقب مرافعة النيابة، قررت المحكمة حجز القضية ليصدر فيها الحكم بجلسة 26 فبراير المقبل. وكانت النيابة أحالت المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية، منهم 5 محبوسين احتياطياً، و3 صدر الأمر بالقبض عليهم بتهم تنظيم الأول والثاني وإدارتهم لجماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، متخذين من الإرهاب وسيلة لاستخدامها في تحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع العبوات المتفجرة واستعمالها، واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم وإشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها.ونسبت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية، ووقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذاً لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم بأن قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليهم الضابط والشرطيين، وشرعوا في قتل 13 من أفراد الشرطة، بينما خاب أثر جريمتهم لمداركة المجني عليهم بالعلاج، وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة مفرقعات واستعمالها، وارتكبت كل الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتراك المتهم من خلال الثاني مع بقية المتهمين في ارتكاب الجرائم السابقة، وتمويل جماعة إرهابية للصرف على أنشطتها الإرهابية.