قال رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة النائب علي العرادي إن اللجنة بحثت مع وفد الحكومة أمس البرنامج الحكومي للسنوات 2015 – 2018، بشكل تفصيلي، خاصة في نقاط طالب أعضاء اللجنة قبلا بالمزيد من التفاصيل والضمانات حيالها، مشيراً إلى أن وفد الحكومة قدم نظره حيال المطالب النيابية. وأضاف العرادي، في تصريح أعقب اجتماع «نيابية البرنامج» الأخير مع الحكومة، أن «اللجنة ستواصل اجتماعاتها للتشاور بشأن البرنامج وإعداد تقريرها النهائي للمجلس». وشارك في الاجتماع من جانب الحكومة وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، ووزير الإسكان باسم الحمر، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي، ورئيس ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، وعدد من الوكلاء والمسؤولين في وزارات الدولة.
ويرتكز برنامج الحكومة على ستة محاور، وهي: المحور «السيادي» والمحور «الاقتصادي»، ومحور «التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية» ومحور «البنية التحتية»، ومحور «البيئة والتنمية الحضرية»، ومحور «الأداء الحكومي». وتمنح المادة (46) من دستور مملكة البحرين المجلس النيابي صلاحيات واسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منحها.