كشفت وزارة العمل عن أن إجمالي عدد العاملين في 105 فنادق بكل الفئات يبلغ 11 ألف و654 عاملاً، منهم 1892 بحرينياً بنسبة 16%، و9762 أجنبياً بنسبة 84%.
وأوضحت الوزارة، رداً على مقال الكاتب فريد أحمد حسن «مطلوب عمالة بحرينية» المنشور في «الوطن» بعددها الصادر في 18 يناير الحالي، أنها بالتعاون مع المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الضيافة عمدت إلى تغيير إستراتيجيتها في العمل والتركيز على الحلول الجذرية التي من شأنها توفير البيئة الملائمة والجاذبة للبحرينيين، وفي هذا الإطار تم العمل على مسارين أحدهما قصير المدى ويمكن قياس نتائجه بصورة عاجلة كما سيسهم في رفع نسبة البحرنة بصورة ملحوظة وخفض معدل البطالة، والآخر طويل المدى يتم من خلاله تهيئة الكوادر الوطنية للعمل والانخراط في هذا القطاع الحيوي.
وأشارت إلى أن المسار قصير المدى يقوم على دعم رواتب البحرينيين العاملين في قطاع الضيافة، بجعل الحد الأدنى للعامل البحريني لا يقل عن 300 دينار، أما المسار طويل المدى فيعتمد على إنشاء كلية الضيافة.
وأضافت أنه تم طرح فكرة فتح كلية للضيافة، وتكليف شركة استشارية متخصصة لإعداد دراسة جدوى تفصيلية للوضع الراهن وتقديم المقترحات، وفي وقت سابق تم رفع مقترح إنشاء الكلية إلى مجلس الوزراء الموقر وقامت لجنة الخدمات والبنى التحتية الوزارية في المجلس بدراسته وإقراراه، وجاري العمل مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني لتوفير الأرض المناسبة لمشروع الكلية.
وفيما يلي نص رد وزارة العمل:
رداً على ما ورد في عمود قطرة وقت للكاتب فريد أحمد حسن بصحيفتكم الوطن الغراء في عددها رقم (3326) الصادر بتاريخ 18 يناير 2015م، تحت عنوان «مطلوب عمالة بحرينية»، فإنه يطيب لإدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، وأن تفيدكم بالتوضيح التالي:
يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكاتب المقال على إحساسه الوطني وتشخيصه للواقع والتساؤلات التي أثارها والتي تشكل هاجساً لدى وزارة العمل منذ سنوات ونسعى بصورة دائمة إلى إيجاد حلول ومحفزات لرفع نسبة البحرنة في قطاع الضيافة الحيوي والواعد، وخاصة في السنوات الأخيرة والتي تشهد تراجعاً في نسب البحرنة مع العلم بأن قطاع الضيافة يزخر بالعديد من الشواغر الوظيفية التي لو تم إشغالها بصورة صحيحة لأسهمت في إيجاد فرص وظيفية جيدة وساهمت في تحسين الدخل والمستوى المعيشي للكثير من الأسر البحرينية وحققت ازدهاراً عاماً على مستوى حياة الفرد والمجتمع، لذا فقد عمدت الوزارة بالتعاون مع المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الضيافة إلى تغيير إستراتيجيتها في العمل والتركيز على الحلول الجذرية التي من شأنها أن توفير البيئة الملائمة والجاذبة للبحرينيين، وفي هذا الإطار تم العمل على مسارين أحدها قصير المدى ويمكن قياس نتائجه بصورة عاجلة كما سيسهم في رفع نسبة البحرنة بصورة ملحوظة وخفض معدل البطالة، والآخر طويل المدى يتم من خلاله تهيئة الكوادر الوطنية للعمل والانخراط في هذا القطاع الحيوي وهي على النحو التالي:-
• مسار قصير المدى «دعم رواتب البحرينيين العاملين في قطاع الضيافة»
- بمباركة من مجلس الوزراء الموقر تمت الموافقة على جعل الحد الأدنى لرواتب العاملين البحرينيين في هذا القطاع -/300 دينار بحريني. مما سيسهم بصورة كبيرة في تشجيع الشباب البحريني على الانخراط في هذا القطاع. والجدير بالذكر أن مقترح زيادة رواتب العاملين البحرينيين في قطاع الضيافة جاء من قبل ممثلي القطاع الخاص وأصحاب الأعمال خاصة في فنادق فئة الخمسة والأربعة نجوم، وكذلك أصحاب مطاعم الوجبات السريعة رغبة منهم في المضي قدماً في دعم أجور البحرينيين والاستمرارية فيه بعد الانتهاء من المشروع الذي سيستغرق تنفيذه عامين سواء كان للموظفين الحاليين أو الموظفين الجدد، والتزامهم بأن لا يقل الحد الأدنى لراتب البحريني في هذا القطاع عن -/300 دب منذ بداية المشروع، كما أكدوا على أن تنفيذ هذا المقترح وإنجاحه سينعكس بصورة كبيرة على تقليل نسبة التسرب من القطاع من خلال استقطاب الكوادر الوطنية وخفض الاعتماد على الكوادر الأجنبية، والمساهمة في تقليل التحويلات الأجنبية الكبيرة للخارج بسبب كبر حجم العمالة الوافدة، بالإضافة إلى تلبية التطلعات الوطنية بتوفير فرص العمل، وتوفير العيش الكريم لأبناء مملكتنا الغالية.
وتتلخص فكرة المشروع وأهدافه والفئات المستهدفة في التالي:
فكرة المشروع:
ترتكز فكرة المشروع على زيادة رواتب الكوادر البحرينية في هذا القطـاع لتصبـح -/300 د.ب كحد أدنى، لمدة عامين (24 شهراً)، بعدها يتحمل القطاع نفسه الرواتب المستهدفة بصورة تلقائية ومستمرة.
أهداف المشروع:
• خفض نسبة البطالة من خلال استيعاب الباحثين عن عمل بالقطاع وتوفير فرص عمل متنوعة.
• رفع نسبة البحرنة في القطاع وزيادة جاذبيته وقدرته على استقطاب المزيد من العمالة الوطنية في مختلف التخصصات.
• السعي لتغيير النظرة السلبية لدى البعض تجاه العمل بالقطاع وإزالة مختلف التحفظات الموجودة.
• تحسين الوضع المعيشي والمادي، مما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار المعيشي.
المستويات المستهدفة:
• المستوى الأساسي: العامل البحريني الذي يعمل بالفندق ويقل راتبه عن 300 دينار.
• المستوى الإشرافي: العامل البحريني الذي يعمل في وظيفة إشرافية بفندق وبراتب شهري يتراوح مابين (300- 400) دينار.
• المستجدون في المستوى (الأساسي أو الإشرافي): العامل البحريني الذي سوف يتوظف في قطاع الضيافة، والسعى بأن لا يقل راتبه عن (300) دينار.
بيانات العمالة بالفنادق حتى ديسمبر 2014:
إجمالي عدد الفنادق لكل الفئات 105
إجمالي عدد العاملين بالفنادق 11654
عدد العاملين البحرينيين 1892 (16%)
عدد العاملين غير البحرينيين 9762 (84%)
بيانات العمالة بقطاع الوجبات السريعة:
إجمالي عدد شركات مطاعم الوجبات السريعة 11 شركة
إجمالي عدد العاملين بالمطاعم 5027 عاملاً
عدد العاملين البحرينيين 552 عاملاً (11%)
عدد العاملين غير البحرينيين 4475 عاملاً (89%)
عدد العاملين المستهدفين بالفنادق ومطاعم الوجبات السريعة:
أولاً: العمالة البحرينية المستهدفة بفنادق الخمسة والأربعة والثلاثة نجوم:
إجمالي عدد فنادق الـ 5/4/3 نجوم 91 فندقاً
إجمالي عدد العاملين 11307 عمال
إجمالي عدد العاملين البحرينيين 1851 عاملاً
إجمالي عدد العاملين البحرينيين المستهدفين بالمستوى الأساسي 1259 عاملاً
إجمالي عدد العاملين البحرينيين المستهدفين بالمستوى الإشرافي 352 عاملاً
إجمالي عدد العاملين المستهدفين 1611 عاملاً
ثانياً: العمالة البحرينية المستهدفة بمطاعم الوجبات السريعة:
إجمالي عدد شركات مطاعم الوجبات السريعة 11 شركة
إجمالي عدد العاملين البحرينيين المستهدفين 552 عاملاً
إجمالي عدد العاملين المستهدفين بالفنادق والمطاعم 2163 عاملاً
- يوفر القطاع وظائف متعددة وجيدة يشغلها في الوقت الراهن الأجانب ويعزف عنها المواطن البحريني ويرجع ذلك إلى تدني الرواتب كأحد الأسباب الرئيسية، وللعلم فإن هذا القطاع يضم العديد من الوظائف التي تتناسب مع تطلعات وتوجهات الكوادر الوطنية وتتلاءم مع طبيعة المجتمع البحريني على سبيل المثال الوظائف في إدارة «المحاسبة، المكاتب الأمامية، الصيانة، الموارد البشرية، المبيعات والتسويق وغيرها».
• مسار طويل المدى «إنشاء كلية الضيافة»
- في فترات سابقة كان هناك جهة تدريبية متخصصة للضيافة «مركز التدريب للتموين والفندقة» خرج أجيالاً ناجحة وأمثلة يحتذى بها في مجال الضيافة، حيث زودهم بالمهارات والخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل وفي هذا القطاع بالذات، وقد قدم المركز العديد من الخدمات التدريبية محلياً وخليجياً حيث شهدت تلك الفترة أقبالاً جيداً من البحرينيين على التدريب ومن ثم شغل العديد من الوظائف في هذا القطاع، كما أنه ساهم بصورة كبيرة في تحسين نظرة المجتمع للعمل في هذا القطاع والذي يضم أكثر من 25 مهنة بأجور جيدة ومتنوعه مثل مهن الصيانة والاستقبال والأمن وغيرها.
- وتجدر الإشارة هنا إلى التجربة العمانية التي استفادت من التجربة البحرينية وطورتها حتى فاق عدد العمانيين العاملين بقطاع الضيافة 50% من إجمالي القوى العاملة بهذا القطاع، إلا أنه ومع إغلاق المركز والذي يعد أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع نسب البحرنة في القطاع لتصل إلى 16% في عام 2014م وهي نسبة قليلة مقارنة بحجم القطاع والوظائف التي يوفرها، لذا تحتم على الوزارة بحث سبل لإعادة تشجيع الكوادر الوطنية للانخراط في هذا القطاع، وقد تم طرح فكرة فتح كلية للضيافة، وتكليف شركة استشارية متخصصة لإعداد دراسة جدوى تفصيلية للوضع الراهن وتقديم المقترحات، وفي وقت سابق تم رفع مقترح إنشاء الكلية إلى مجلس الوزراء الموقر وقامت لجنة الخدمات والبنى التحتية الوزارية في المجلس بدراسته وإقراراه، وجاري العمل مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني لتوفير الأرض المناسبة لمشروع الكلية، وذلك بهدف سد النقص الحالي في الكوادر الوطنية المؤهلة، كما يعد إنشاء كلية للضيافة مشروعاً طموحاً يعزز الشراكة المجتمعية بين القطاع العام متمثلاً في وزارة العمل والمجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الضيافة والقطاع الخاص «الجهة التي ستعمل على إدارة وتشغيل الكلية» بأعلى المستويات والمعايير العالمية.
ويسعى المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الضيافة إلى تطوير الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من خلال توفير العديد من التسهيلات لأصحاب الأعمال والعاملين على حدٍ سواء، كما ويعمل على تشجيع الباحثين عن عمل للانخراط في مختلف مهن الضيافة من فنادق ومطاعم وشركات تموين من خلال تقديمه للكثير من التسهيلات مثل تحمل كافة تكاليف التدريب والمكافآت الشهرية، وضمان التوظيف في المجالات التي تدربوا عليها.
وعليه، يرجى نشر هذا التوضيح، في نفس صفحة الموضوع المنشور، وذلك للأهمية.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،

فاروق أمين محمد
مدير إدارة العلاقات العامة والدولية