قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عضو لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2014-2018 ماجد الماجد إننا نأمل التوصل إلى توافق أكبر مع الحكومة وأن يتم تغليب المصلحة العامة في البرنامج ليتم تمرير برنامج عمل الحكومة دون تعطيله.
وأوضح الماجد، في تصريح له أمس، أن اللجنة عقدت 15 اجتماعاً لبحث البرنامج و3 اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الحكومة، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي يقدمه رئيس مجلس أحمد الملا لعمل اللجنة وموافقته إلغاء إحدى جلسات المجلس الاعتيادية لمنح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة البرنامج.
وأضاف أن إحدى مطالب النواب وتوصياتهم هي فصل راتب الزوجين في الخدمات الإسكانية، مؤكداً أن فصل الراتبين لن تترتب عليها أمور مالية بحيث يتم إرجاع علاوة السكن لمستحقيها بأثر رجعي، ولكن فقط سوف يتم احتساب المدة الزمنية لذلك الطلب على ألا يتعدى المستحق للوحدة السكنية راتبه 900 دينار.
وطالب الماجد أن يتم إدراك الوقت والتوافق في اللحظات الأخيرة في بعض الأمور خصوصاً الإسكانية، مشيراً إلى تفهمه للوضع الاقتصادي وهبوط أسعار النفط والدين العام، وضرورة إعادة النظر في الأجور التي لا تتناسب مع معدل التضخم المعيشي الكبير إضافة إلى الإسكان والتي تعتبر أهم ما يؤرق المواطن.