{{ article.article_title }}

أعلنت وزارة الداخلية إسقاط الجنسية- بموجب مرسوم- عن 72 شخصاً قاموا بأفعال أضرت بمصالح المملكة وناقضت واجب الولاء لها، بينها التخابر مع دول أجنبية وتجنيد عناصر عبر «التواصل»، وتمويل إرهابيين، والانتماء لمنظمات إرهابية للقتال في الخارج، وتشويه صورة الحكم والتحريض ضده، وتنفيذ تفجيرات لزعزعة الأمن، والسعي وراء تأسيس جماعة إرهابية وتدريبهم، والتحريض والترويج لتغيير النظام في البلاد، وتهريب الأسلحة، والانضمام إلى خلايا إرهابية، والإساءة إلى الدول الشقيقة.
وقالت «الداخلية» في بيان أمس إن المرسوم صدر «في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية».
وأضافت أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية لتنفيذ ذلك».
من جهته، قال وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي إن «المسقطة جنسياتهم موجودون بغالبيتهم في الخارج وينتمون لتيارات إرهابية عدة، وبإمكانهم التقدم بتظلم أمام القضاء».
ولم تكد «الداخلية» تعلن مرسوم إسقاط الجنسية حتى توالت ردود الفعل الشعبية المؤيدة، إذ أكد سياسيون ونواب ومواطنون في استطلاعات أجرتها «الوطن» أن «المسقطة جنسياتهم عرّضوا أمن البحرين للخطر»، مشيرين إلى أن «إسقاط الجنسية عن إرهابيين ينتمون لتيارات وجماعات إرهابية عدة بينها داعش وولاية الفقيه يعزز أمن المملكة ويردع من تسول له الإضرار بأمنها».