أولى المجلس الأعلى للمرأة اهتماماً خاصاً بتفعيل الشراكة مع الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة على الصعد الرسمية والمؤسسات الداعمة لبرامج تمكين المرأة داخل البحرين وخارجها.
وتأتي هذه السياسة في إطار تنفيذ المجلس لاختصاصاته، عبر تفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين فيما يتعلق بالمرأة، ووضع الآليات المناسبة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
ويعرض المجلس بمناسبة يوم المرأة العربية الموافق للأول من فبراير من كل عام، مجالات التعاون على النطاقين الخليجي والعربي، وبيان سعي المجلس ليكون بيت خبرة في مجال قضايا تمكين المرأة وفق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، واستثمار هذه الشراكات والتحالفات لتقديم أفضل صور الشراكة الفاعلة على مختلف المستويات، والارتقاء بالخبرات الوطنية ومنظومة التبادل المعرفي لتحقيق التنافسية محلياً وإقليمياً ودولياً.
الاتحاد النسائي الإماراتي
وقع المجلس الأعلى للمرأة مع الاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم في ديسمبر عام 2007، انطلاقاً من الرغبة المشتركة لتوطيد أواصر التعاون بين الجانبين، والنهوض بالمرأة العربية في المجالات كافة، من خلال آليات فاعلة لتجسيد هذا التعاون.
وتأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في أغسطس 1975، ويعتبر الآلية الوطنية المعنية بالنهوض وتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمظلة الداعمة للجهود النسائية في دولة الإمارات وتوجهها بما يكفل خدمة المرأة في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
مؤسسة دبي للمرأة
وفي يونيو 2010 وقع المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسة دبي للمرأة، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز أواصر التعاون والنهوض بالمرأة في كلا البلدين، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة بين الطرفين في مختلف المجالات.
وتقع على عاتق مؤسسة دبي للمرأة مسؤولية تأهيل جيل من النساء القياديات، عبر تأسيس البنية الصحيحة وتقديم منبر لتعزيز والحفاظ على إمكانات ونجاح المرأة الإماراتية.
وتتطلع المؤسسة لتحقيق هذا الهدف عبر دعم السبل المناسبة، وتقديم فرص التدريب والعمل على مدى الحياة لمساعدة المرأة الإماراتية العاملة على المحافظة على الموازنة ما بين دورها في العمل والمنزل.
لجنة شؤون المرأة بالكويت
وقع المجلس الأعلى للمرأة، مذكرة تفاهم مع لجنة شؤون المرأة بدولة الكويت، تهدف الى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتعلقة بتنمية المرأة، وتبادل التجارب في مجال إعداد السياسات والبرامج وخطط العمل والتشريعات النافذة.
ووقع هذه المذكرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وسمو الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح رئيسة لجنة شؤون المرأة بالكويت.
وتعمل لجنة شؤون المرأة بدولة الكويت، من خلال استراتيجية ورؤية مستقبلية تقوم باعتبارها لجنة حكومية تعمل على تنسيق ودعم جهود الجهات الوطنية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية بقضايا المرأة الكويتية، إلى جانب تعزيز دور المرأة الكويتية في الحياة السياسية والاقتصادية.
المجلس القومي للمرأة بمصر
وفي مايو 2008 وقع المجلس الأعلى للمرأة مع المجلس القومي للمرأة بمصر، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات المتعلقة بتنمية المرأة، وتبادل الزيارات والخبرات في مجالات دعم المرأة وتمكينها بين البحرين ومصر، والمشاركة في برامج التدريب وورش العمل ذات الصلة.
ويختص المجلس القومي للمرأة في اقتراح السياسة العامة للمجتمع المصري ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شؤون المرأة، وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، ووضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل مشكلاتها، ومتابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة بهذا الشأن.
برنامج الخليج العربي للتنمية
ووقع المجلس الأعلى للمرأة مذكرة تفاهم مع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» ديسمبر 2008، تهدف إلى التعاون في المجالات التنموية المشتركة، عبر تنفيذ برامج ومشاريع إنمائية، خاصة الموجهة لصالح المرأة وأسرتها في قطاعي الصحة والتعليم.
ووقع المذكرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مع صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند».
ويعد برنامج الخليج العربي للتنمية، مؤسسة تنموية إقليمية أنشئت عام 1980، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز وبدعم وتأييد من 7 من قادة دول الخليج العربية التي تشكل عضويته وتساهم في ميزانيته، ويعنى البرنامج بدعم جهود تحقيق التنمية البشرية المستدامة.
البنك الإسلامي للتنمية
وفي نوفمبر 2008 وقع المجلس الأعلى للمرأة مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي للتنمية، تهدف إلى التعاون في مجالات تنمية المرأة وإدماجها في العملية الاجتماعية والاقتصادية في البحرين، من خلال دعم مشاريع تنموية ينفذها المجلس ضمن اختصاصه النوعي، ويتضمن تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، مع مراعاة عدم التمييز ضدها، وفقاً للخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض بالمرأة البحرينية.
ويعد البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية، أنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء مالية الدول الإسلامية، المنعقد في مدينة جدة عام 1973، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.