اقترحت الجلسة التشاورية حول تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية المقبل للعام 2016، والتي نظمتها هيئة الحكومة الإلكترونية مؤخراً، بتغيير نسب التقييم للمؤشرات الثلاث الرئيسية (الخدمات الإلكترونية، ورأس المال البشري، والبنية التحتية للاتصالات) ومنح المؤشر الأساسي المعني بالخدمات الإلكترونية النسبة الأكبر، إلى جانب مقترح لقياس الأمية الإلكترونية واستخدام الحاسب الآلي، وكذلك مقترح لاستحداث قسم معني بتغطية أثر الخدمات الإلكترونية على المستفيدين وإحصائيات حول استخدامها.
وناقش المشاركون، خلال الجلسة التي قدمها كبير المستشارين الإقليميين في الحكومة الإلكترونية لدى إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ريتشارد كيربي، ضمن برنامج وفعاليات الزيارة الثانية للوفد الدولي المكون من 21 دولة للبحرين بتنظيم من الأمم المتحدة للاستفادة من تجربة البحرين في مجالات الحكومة الإلكترونية والخدمة العامة، تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وكيفية قياس التوجهات التي تم تحديدها والتحسينات التي يمكن إجراؤها في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية (EGDI) ومكوناته، إضافة إلى ذلك ناقشت الجلسة تطوير إطار العمل المفاهيم، مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص البلدان المختلفة بما في ذلك حجمها وكثافتها السكانية، إضافة إلى استيعاب التقرير على نحو أفضل من خلال استخدام المعلومات وخدمات الإنترنت والهاتف النقال على الإنترنت، مستعرضين ملخصاً شاملاً ومناقشات وملاحظات ليتم رفعها من قبل الخبير الدولي للقائمين على تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية.