كتب - محرر الشؤون المحلية:
وصف سياسيون قرار سحب الجنسية عن 72 مواطناً بـ«الصائب» و«يصب في مصلحة المملكة»، مشيرين إلى ان «إسقاط الجنسية عن إرهابيين ينتمون لتيارات وجماعات إرهابية عدة بينها داعش وولاية الفقيه يعزز أمن المملكة ويردع من تسول له الاضرار بأمنها».
وقال السياسيون في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه القرارات انتظرتها البحرين طويلاً بحق من أساء للمملكة وهدد أمنها واستقرار شعبها، مشيرين إلى أن محاربة الإرهاب تتم عبر مختلف الأقنية الدستورية والقانونية.
وأبدو دعمهم لاستمرار مثل هذه الخطوات، داعين إلى تطبيقها بحق المحرضين ودعاة الفتنة.
وأكدوا أن القرار يحفظ أمن البحرين واستقرارها من العابثين والإرهابيين، ممن أخلوا بشروط الانتماء وعرضوا أمن الوطن للخطر.
الإخلال بشروط الانتماء
وقال أمين عام جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين، إن أي شخص يسيء لوطنه من خلال التعامل مع الإرهاب أو يحرض عليه أو يؤيد أي أعمال إرهابية، وخاصة إذا كانت هذه الأعمال تعرض وطنه ومواطنيه والمقيمين على أرضه للخطر، يجب تجريده من جنسيته كونه أخل بأحد شروط الانتماء للوطن.
وأضاف أن جمعية ميثاق العمل الوطني تدعم هذه الخطوة بسحب الجنسيات، وتؤكد أنها في الاتجاه الصحيح لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وأوضح أن مثل هذه الخطوات لابد لها أن تستمر مستقبلاً لمحاربة الإرهاب، وكل من يؤيده أو يحرض عليه، وسحب الجنسية هو جزء من محاربة الإرهاب.
وتابع البوعينين «تلك الخطوات لا نريد أن تشكل خوفاً لدى المواطنين، وإنما هي تستهدف فقط من يتورط بالإرهاب، وتسول له نفسه تنفيذ أعمال إرهابية خارجة عن القانون، وحينها لابد من اتخاذ إجراء بحقه».
حفظ أمن المملكة
من جانبه، قال أمين عام جمعية الحوار الوطني حمد النعيمي، إن الجمعيات السياسية والسياسيين طالبوا منذ زمن باتخاذ أقسى العقوبات تجاه من يخطئ بحق الوطن، مشيراً إلى أن الوطن يجب أن يتخلى عن أبنائه غير المخلصين.
ودعا إلى ضرورة أن تشمل تلك الخطوات جميع المحرضين المغررين بالشباب، لتجنب إيقاعهم في فخ معاداة الوطن، وتجنيد المقاتلين للذهاب إلى المحارق، مؤكداً أن القضاء البحريني عادل، وأن القوانين المطبقة كفيلة بحفظ أمن الوطن.
وأضاف «نحن مع سحب الجنسية وإسقاطها عن كل من يخون أرض الوطن».
تطبيق القانون
من جانبه، قال أمين عام التجمع الوطني الدستوري عبدالرحمن الباكر، إن الجمعيات السياسية مع تطبيق النظام والقانون، خصوصاً تجاه المسيئين ومن يعرض أمن الوطن للخطر، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة والرشيدة تتأنى في اتخاذ القرارات، ولم تذهب لمثل تلك الخطوات إلا بعد استنفاد كافة الحلول.
وأضاف أن قرار سحب الجنسية عن الإرهابيين أو من شارك بالأعمال الإرهابية ضروري، فهؤلاء أضروا بوطنهم ودينهم، ولا يستحقون شرف الجنسية البحرينية، وسحبها منهم أقل عقاب يمكن أن ينالوه في بلدان أخرى.
أمر مرحب به
وفي السياق ذاته قال المحلل عبدالحكيم الصبحي إن القرارات الصادرة بسحب جنسيات بعض الإرهابيين جاءت وفقاً للقانون، وهو أمر مرحب به من جميع السياسيين في البحرين، فضلاً عن المواطنين.
وقال «كل من لا يصون الجنسية التي يحملها، والوطن الذي ينتمي له، يجب أن تسحب جنسيته»، مشدداً على أنه لكل دولة الحق في اتخاذ التدابير الممكنة لحفظ أمنها.
وأوضح أن كل الدول بما فيها الديمقراطية، تتخذ مثل هذه القرارات، فهي الآن تهدد كل من يهدد أمنها، وتحافظ على استقرارها بكافة الوسائل الممكنة.