كتبت- زينب أحمد:
قال مواطنون إن سحب الجنسية عن 72 مواطناً يأتي ضمن المطالبات الشعبية بحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة والأفعال الإرهابية، واصفينه بـ«الإجراء القانوني والدستوري».
واعتبروا، في تصريحات لـ«الوطن»، الإجراء يسهم في ردع الآخرين عن إرهابهم وتخريبهم، ويؤسس لاستتباب الأمن والاستقرار في المملكة، بعدما أصبح التخريب منهجاً دخيلاً على المجتمع البحريني المعروف بتسامحه وتعايشه.
وشددوا على أن الجنسية البحرينية لا تمنح إلا لكل من احترام مبادئ وقوانين الدولة، مطالبين بضرورة تطبيق ذات القرار على الجميع دون استثناء.
وقال المواطن جمال فتيخ إنه من مؤيدي قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن 72 شخصاً، مضيفاً «إنهم أشخاص لا يستحقون الجنسية بسبب الأعمال التي يرتكبونها، بل يجب طردهم من المملكة».
وأكدت المواطنة مريم عادل أن قرار سحب الجنسية قرار صائب خاصة وأن مثل هذه الأفعال أصبحت تتكرر بشكل كبير جداً حالياً وإقرار مثل هذا يساعد في ردع الآخرين عن التخريب والإرهاب.. ومن ثم تصبح البحرين خالية من هذه المظاهر ويعود الأمن والأمان والاستقرار إلى البحرين.
وأضافت أن فترات التوقيف القصيرة السابقة والإعفاءات المتكرر هي السبب الأول في عدم توقف هذه الأفعال الدخيلة على المجتمع البحريني، إضافة إلى عدم وجود الرادع القوي لهذه القلة، لكن سحب الجنسية عقاب تأثيره كبير عليهم، فالإنسان بدون جنسية تضيع منه الكثير من الأمور ويصبح من غير انتماء والأكيد أن كل إنسان لا يريد أن يتشرد لذلك سوف يخاف من ممارسة هذه الأعمال لذا سيمتنع من الدخول في أعمال الإرهاب والتخريب.
وأكدت أنها مع الدولة في اتخاذ مثل هذه القرارات الرادعة لكل من تسول له نفسه في تدمير البلد أو مس هذا البلد بالفعل أو القول مثل تشويه صورة البلد بمواقع التواصل الاجتماعي أو في الخارج أو المؤتمرات، معتبرة أن ذلك خيانة وعدم ولاء للوطن.
وأشار المواطن ج.ح إلى أن إسقاط الجنسية عقوبة أو قرار تتخذه الحكومة بحق من يثبت ولاءه للمملكة أو مخالفته للأنظمة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ومن أبرز أسباب الإسقاط إذا تجنس البحريني بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن من رئيس مجلس الوزراء، ويصدر قرار الإسقاط من مجلس الوزراء ويجب أن يكون مسبباً. والإسقاط عقوبة شخصية وليس له أثر رجعي .. أمن الدولة فوق القانون.
وقال عبد العزيز سالم إنه مع الدولة في اتخاذ مثل هذه القرارات الرادعة للذين يحاولون الإساءة للوطن، وتشويه صورته بالخارج، أو الذين يسعون إلى التخريب والإرهاب.
وأشارت المواطنة سهى الخزرج إلى أن سحب الجنسية من 72 شخصاً بناء على مخالفتهم للقوانين والأنظمة وبناء على التعديلات التي حدثت فى قانون الجنسية «استناداً إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمّن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عنهم».
وقال المواطن والحقوقي سلمان ناصر إن من حق الوطن أي يحمي المواطنين والمقيمين من الأفكار الهدامة خاصة تلك التي تنشر فكر الإرهاب وتدعو للانضمام لحركات إرهابية وتشجع على الكراهية وتهدد الأمن والسلم الأهلي.
وأشار إلى أن ما قامت به البحرين من إسقاط الجنسية ممن انضموا مع ما يسمى بداعش أو أسسوا لعمل تنظيمات تسهل نشر هذا الفكر الهدام ونشره بين المجتمع أو الحث على الإرهاب والترويج له إجراء قانوني ودستوري فمن حق الدولة مواجهة هذا الفكر المتطرف بتطبيق أقصى العقوبات على مرتكبيه لما له آثار على المجتمع وسلامته.
وأضاف أن البحرين أسقطت جنسية من تورطوا في الأعمال الإرهابية وروجوا لهذا الفكر، في حين أن دولاً أوروبية تسقط الجنسية عن المشتبهين في أعمال إرهابية.
وقال سلمان ناصر «نحن كحقوقيين نطالب دائماً وأبداً بحماية المجتمع من الأفكار الهدامة ومحاربة من يقف وراء نشر الفكر المتطرف ويهدد أمن وسلامة الوطن».
إن إسقاط الجنسية وتطبيق الأحكام الرادعة في وجه الإرهابيين ومن يسوق لهم أحد المطالب الشعبية بالبحرين والعالم أجمع .