حاوره ـ حسن الستري:
أكد مدير التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي، أن لدى الإدارة 25 مفتشاً فقط يقومون بمهام التفتيش على 56 ألف منشأة، بمعدل مفتش واحد لكل 2240 منشأة.
وكشف الحايكي في حوار مع «الوطن»، إلى توجه الإدارة لإعادة إنشاء مكاتب قسم التفتيش لتلبي خصوصيات العمل، واعتماد التفتيش الذكي وتدوين المخالفات إلكترونياً.
وقال إن التفتيش العمالي تلقى 340 شكوى عمالية العام الماضي، و204 شكاوى من خدم المنازل، مقابل تنظيم أكثر من 11 ألف زيارة طالت نحو 10 آلاف منشأة، ورصد خلالها المفتشون 152 شاغراً وظيفياً.
ولخص الحايكي أبرز الشكاوى في التخلف عن دفع الأجور، وعدم وجود عقد عمل، لافتاً إلى أن أغلب الشكاوى حلت ودياً، مقابل توقيع غرامات على بعض المنشآت تراوحت ما بين 50 و500 دينار، وآخرون حولوا للنيابة العامة.
* ما عدد المنشآت الخاضعة للتفتيش العمالي؟
ما يزيد على 56 ألف منشأة.
* ما عدد المفتشين التابعين للتفتيش العمالي؟
25 مفتشاً بقسم التفتيش العمالي.
* أليس عدد المفتشين قليلاً مقارنة بعدد المنشآت؟
يعتبر قليلاً وهناك هيكل تنظيمي جديد تم اعتماده مؤخراً لسد النقص، فهو يرفع أعداد المفتشين لأكثر من الضعف لاستيعاب جميع المنشآت الموجودة.
وبطبيعة الحال، فإن توظيف الأعداد المطلوبة يحتاج لبعض الوقت، إلا أن المفتشين الحاليين يؤدون أكبر جهد لتحقيق أكبر عدد من الزيارات المطلوبة.
* ما عدد الزيارات التفتيشية العام الماضي؟ وما عدد المنشآت المفتش عليها؟
11441 زيارة، طالت 10438 منشأة.
* ما هي معايير الزيارات التفتيشية؟
تتنوع الزيارات التفتيشية إلى زيارات دورية وزيارات للتحقيق في شكاوى عمالية وحملات تفتيشية، وزيارات تسويقية لمشروع تحسين الأجور، وزيارات التحقق من وجود العمالة الوطنية على رأس العمل «التثبيت».
وتم التركيز خلال العام 2014 على منشآت لم يتم زياراتها خلال عام 2013، وقطاعات تعاني من مشكلات للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي، وقطاعات أخرى جاذبة للعمالة الوطنية لاقتناص الوظائف المناسبة للعمالة الوطنية.
ليس من المطلوب زيارة كل المنشآت، بل التركيز على قطاعات يوجد فيها شكاوى واردة، وعلى ضوئها وجهنا حملة لشركات ترد إليها الشكاوى.
لدينا تفتيش دوري وتفتيش بناء على شكوى يتقدم بها عمال، وبعدها نتحرى وننظم الزيارة التفيشية، وجميع الشكاوى سرية وبالإمكان تقديمها عن طريق البريد الإلكتروني والخط الساخن أو عن طريق النشر بالصحافة، ويأتي دورنا للتأكد من صحة ما ورد بالشكوى، وأغلب الشكاوى نحلها ودياً.
* ما عدد الشكاوى الواردة لإدارة التفتيش العمالي العام الماضي؟
544 شكوى، منها 340 من العاملين في المؤسسات، و204 شكاوى من خدم المنازل تلقتها الإدارة نقل مسؤولية خدم المنازل إلى هيئة تنظيم سوق العمل.
* ما أبرز المخالفات المرصودة؟
أبرز المخالفات المرصودة كانت على الباب (6) من القانون رقم (36) لسنة 2012 والمتعلق بالأجور، إذ استدعت وزارة العمل الشركات لإيجاد التسويات المرضية بين الطرفين.
وتلقينا شكاوى عدم وجود عقود عمل، وعدم تعليق لائحة الجزاءات والنظام الأساس بمكان بارز بالمؤسسة.
* أبرز العقوبات الموقعة على المخالفين.
تراوحت الغرامات المفروضة على المخالفين ما بين 50 و500 دينار حسب نوع المخالفة وفقاً للباب رقم (17) من قانون العمل «باب العقوبات»، وتتعدد بتعدد العمال.
* هل تم تحويل بعض المخالفات للنيابة العامة؟
نعم تم تحويل بعض المحاضر للنيابة العامة، حيث يرصد قسم التفتيش العمالي المخالفات ويحرر محضر مخالفة وينسق مع قسم الشؤون القانونية في الوزارة لإحالة الموضوع إلى النيابة العامة، ومن ثم للمحكمة للبت فيها.
* ما هي نتائج التنسيق بين تفتيش وزارة العمل وتفتيش هيئة تنظيم سوق العمل المعني بالعمالة الأجنبية؟
يتم التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بحقوق العمال، حيث إن الوزارة هي الجهة الحكومية المعنية بحقوق العمال سواء البحرينيين أو الأجانب، كما نص القرار الخاص بالهيئة رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل في مادته (2) رقم 7 بشأن شروط منح تصريح للعمال الأجانب، ألا يتخلف صاحب العمل عن حقوق العمال، كما تم إرسال 3626 خطاباً إلى هيئة تنظيم سوق العمل خلال العام 2014.
وإذا رأينا مؤسسات غير متعاونة مع الوزارة أو غير ملتزمة بحقوق العمال، يتم مخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل للحملات المشتركة أو إدراجها ضمن الشركات غير الملتزمة بحقوق العمال.
* ما عدد الشواغر الوظيفية المرصودة خلال التفتيش على المنشآت العام الماضي؟
رصد القسم 152 شاغراً وظيفياً خلال العام 2014، وهي وظائف متنوعة في التجارة والتجزئة والحراسات الأمنية، إذ ينسق المفتش مع إدارة التوظيف عند وجود عمالة أجنبية في مهن جاذبة للعمالة الوطنية، فيقترح عليه جلب بحرينيين، والشركات غالباً ترحب وتوفر شواغر تحول لإدارة التوظيف بالوزارة لترشيح العاطلين المؤهلين.
* ما دوركم في تحسين الأجور؟
لعبت إدارة التفتيش في تحسين أجور عدد كبير من العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، من خلال برنامج تحسين الأجور للعمالة الوطنية، وبرنامج تحسين أجور الجامعيين، وأغلب الشركات استجابت لدعوة وزارة العمل طواعية، ما يدلل على ثقافة متأصلة لدى المؤسسات ودورها الإيجابي في رفع المستوى المعيشي للمواطن.
* ما المشاريع المطروحة من قبل إدارة التفتيش العمالي؟
إدارة التفتيش طرحت مشروع الإرشاد والتوعية لأصحاب العمل والعمال، لنشر ثقافة عمالية بقانون العمل، وتعريف طرفي الإنتاج بالحقوق والواجبات، وحثهم على الحوار الاجتماعي، بما يعزز العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
ولعبت إدارة التفتيش دوراً مهماً في نشر الثقافة، من خلال ندوات ومحاضرات يقدمها مختصون بإدارة التفتيش في قانون العمل، وزيادة معدل الزيارات والاجتماع بطرفي الإنتاج وتقديم محاضرة نوعية للتعريف بقانون العمل والحقوق والواجبات، إذ نظمت الوزارة 42 محاضرة توعوية، ونتيجة لهذه الجهود تم تقليل عدد الشكاوى العمالية.
* هل هناك خطة لتطوير العمل بإدارة التفتيش العمالي؟
يجري إعادة إنشاء مكاتب قسم التفتيش لتلبي خصوصيات العمل، وهناك توجه من الإدارة بالتفتيش الذكي، بأن يكون هناك جهاز ذكي لدى جميع المفتشين وتدوين المخالفات إلكترونياً، ونسعى ليكون التواصل بيننا وبين جميع العمال سهلاً من خلال البحث الميداني.