أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد أن مسئولية إجراءات نهاية الخدمة تقع على عاتق الجهات الحكومية المعنية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ودعا جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية للتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال حث المعنيين لديهم على سرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة والمتعلقة بالمستحقات النهائية للموظفين المحالين على التقاعد قبل موعد انتهاء خدمتهم بوقت كافي، الأمر الذي يمكن الهيئة العامة من صرف تلك المستحقات التقاعدية ودفعها لهم فور تقاعدهم دون تأخير.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية في تعميم وجهه إلى مسئولي الجهات الحكومية اليوم الاربعاء أن ذلك يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة الإسراع بعملية صرف المستحقات التقاعدية لموظفي الحكومة المنتهية خدماتهم وتلافي الأسباب والمعوقات التي من شأنها أن تتسبب في تأخير صرف المستحقات التقاعدية لمستحقيها في الوقت المناسب.
وأشار الزايد أن دراسات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بينت أن الأسباب المؤدية إلى عملية التأخير في صرف المستحقات والمعاشات التقاعدية للموظفين المنتهية خدماتهم من الوزارات الموقوفة رواتبهم منها تعود إلى إرسال الوزارات أو الهيئات والأجهزة الحكومية نماذج انتهاء الخدمة وإلى عدم استكمالها الإجراءات الخاصة بإنهاء الخدمة لموظفيها في وقت مبكر يسمح للهيئة باتخاذ إجراءاتها اللازمة، وبالتالي تفادي التأخيرات الحاصلة بهذا الشأن.