قال رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة النائب علي العرادي إن اللجنة قررت تمديد عملها مدة يوم واحد ومخاطبة رئيس مجلس النواب أحمد بالقرار، وإخطار الحكومة بشأن تضمين كل التعديلات والتوافقات في البرنامج المعدل وإرساله للجنة، مشيراً إلى أن «اللجنة قررت مناقشة الرد الحكومي فور وصوله، وإعداد التقرير النهائي تمهيداً لرفعه للمجلس لمناقشته في جلسة المجلس الخاصة، يوم الثلاثاء المقبل».
وأعرب العرادي عن «خالص امتنانه للدعم الكبير والتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء والدور البارز والمتميز لرئيس مجلس النواب على متابعته الحثيثة وسعيه الكريم وتواصله المستمر مع أعضاء اللجنة للخروج بتوافقات تصب في صالح الوطن والمواطن والمستقبل».
وأكد العرادي أن «مجلس النواب سيواصل عمله، إذ إن أمامه مسؤوليات كبيرة في الفترة المقبلة من أجل البحرين، ومن أجل تحقيق كل تطلعات وآمال الشعب الكريم، من خلال المؤسسة البرلمانية، وفق الممارسات الحضارية والأدوات النيابية».
وكانت اللجنة توافقت في اجتماعاتها السابقة على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الورادة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب،والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي للجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقاً لتلك المعلومات، ووفقاً لما يتم التوافق عليه بين أعضائها.
وتضم اللجنة في عضويتها كل من النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيسا للجنة، والنائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، نائبا لرئيس اللجنة، والسادة النواب: أحمد قراطة، د. جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد المعرفي، محمد الجودر، محمد الأحمد.
وأعرب العرادي عن «خالص امتنانه للدعم الكبير والتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء والدور البارز والمتميز لرئيس مجلس النواب على متابعته الحثيثة وسعيه الكريم وتواصله المستمر مع أعضاء اللجنة للخروج بتوافقات تصب في صالح الوطن والمواطن والمستقبل».
وأكد العرادي أن «مجلس النواب سيواصل عمله، إذ إن أمامه مسؤوليات كبيرة في الفترة المقبلة من أجل البحرين، ومن أجل تحقيق كل تطلعات وآمال الشعب الكريم، من خلال المؤسسة البرلمانية، وفق الممارسات الحضارية والأدوات النيابية».
وكانت اللجنة توافقت في اجتماعاتها السابقة على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الورادة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب،والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي للجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقاً لتلك المعلومات، ووفقاً لما يتم التوافق عليه بين أعضائها.
وتضم اللجنة في عضويتها كل من النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيسا للجنة، والنائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، نائبا لرئيس اللجنة، والسادة النواب: أحمد قراطة، د. جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد المعرفي، محمد الجودر، محمد الأحمد.
