عواصم - (وكالات): أعلن التلفزيون المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، وعين قائد الجيش الثالث الميداني الفريق أسامة رشدي عسكر قائدا للقيادة الجديدة. وقال السيسي إن «بلاده تخوض مواجهة صعبة وطويلة وقوية مع التشدد الديني ولن تترك سيناء للمتشدين الذين ينشطون فيها». وأضاف في تصريحات أذاعها التلفزيون بعد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسته «المواجهة صعبة وقوية وشريرة». وظهر كبار القادة العسكريين خلف السيسي وهو يدلي بتصريحاته، وأكد أن «المواجهة مع الإرهاب ستستمر لسنوات طويلة»، مضيفاً «أنفذ خيارات الشعب المصري على مكافحة الإرهاب بكل أمانة». وتابع السيسي «لن نترك سيناء لأحد، وستبقى للمصريين حتى الموت»، مشدداً على أن «إرادة عناصر الشرطة والجيش ستلعب دوراً في تحديد المنتصر في المعركة».
وقال «سننتصر في هذه المعركة بالعمل والجهد والدم»، لافتاً إلى أن «المؤتمر الاقتصادي المصري سيعقد بموعده رغماً عن المتطرفين».
وأضاف السيسي ملمحاً إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أن «مصر تجابه أقوى تنظيم سري في العالم»، مضيفاً أن «التنظيم المحظور خطط لسنوات طويلة لعملياته الحالية». وأوضح أن «المصريين اتخذوا قراراً من أخطر القرارات في العصر الحديث» عندما احتشد ملايين منهم في الشوارع في 30 يونيو 2013 للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة.
وجاءت التصريحات بعد أيام من تعرض مقار أمنية في محافظة شمال سيناء لهجمات الخميس الماضي، كانت من بين الأكثر دموية خلال سنوات، وأسفرت عن مقتل وإصابة 94 شخصاً بينهم ضباط في الجيش والشرطة، وأعلن انصار بيت المقدس الذي بايع مؤخراً تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، في تغريدة على «تويتر» مسؤوليته عن تلك الهجمات.
وقطع الرئيس المصري زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عائداً إلى بلاده ليتابع تطورات الأحداث، حيث كان يشارك في القمة الـ 24 للاتحاد الإفريقي.
في شأن متصل، كشف خبراء أمن مصريون عدة دلائل تؤكد تورط أجهزة مخابرات أجنبية في الهجوم، مؤكدين أن الحادث يحمل بصمات عسكريين محترفين وليس تنظيمات إرهابية بمستوى تنظيم أنصار بيت المقدس وولاية سيناء، حيث كانت الإصابات تتم بدقة واحترافية مع التمويه والخداع وتغطية الهجوم بالقصف المكثف بالهاون، واستهداف مقرات أمنية أخرى ليتم تشتيت الانتباه وإرباك قوات الجيش وتضليلها لعدم الوصول للجناة الحقيقيين. في هذه الأثناء، صدر تصريح غريب من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء حسن فيروز آبادي، قال فيه إن الهجمات التي استهدفت مقرات للجيش المصري في سيناء تخدم مصلحة «الكيان الإسرائيلي الغاصب»، واصفاً تلك الهجمات بالمشبوهة.
في غضون ذلك، ذكر مسؤولون أمنيون أن جهاديين قتلوا بالرصاص موظفاً في وزارة الداخلية المصرية في شمال سيناء. وأكد المسؤولون ان جهاديين هاجموا منزل الموظف في العريش كبرى مدن شمال سيناء، موضحين انه قتل برصاصة في الرأس.
من جهة ثانية، حددت محكمة جنايات القاهرة 16 مايو المقبل للنطق بالحكم في قضية التخابر مع جهات أجنبية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي الذي قد يواجه عقوبة الإعدام، وهو ثاني حكم منتظر ضده، كما أعلن مسؤول قضائي.
ويواجه مرسي مع 35 متهماً آخر من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، تهم «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد» و»إفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية» في مصر. ووفق قرار الاتهام، فإن هذه المنظمات هي «حماس وحزب الله». كما إنه متهم بـ «إفشاء أسرار الدولة إلى الحرس الثوري الإيراني». من ناحية أخرى، قال وزير الاستثمارالمصري أشرف سالمان إن الحكومة ستطرح نحو 30 مشروعاً استثمارياً بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس المقبل تسعى الحكومة من خلاله لكسب الدعم لمجموعة واسعة من الاستثمارات طويلة الأمد. وأضاف أن 20 جهة استشارية وبنوك استثمار قامت بدراسة المشروعات وستتولى الترويج لها خلال ذلك المؤتمر الدولي الكبير.
وينظر إلى هذا المؤتمر باعتباره جزءاً رئيساً ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى إلى تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011. وجاءت تصريحات سالمان خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة حضره رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، ووزيرة التعــاون الدولي نجــلاء الأهوانــي، لاستعراض الجهود المبذولة للإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر المستقبل» المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل.
وقال محلب إن الهدف من المؤتمر إيصال رسالة إن مصر تمضي قدماً نحو البناء، مضيفاً أن «التحديات كبيرة لكننا نمضي على الطريق». وحضر المؤتمر الصحفي وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، ووزير الدولة الإماراتي المسؤول عن ملف المساعدات لمصر، سلطان الجابر. من جهته، قال العساف إن «السعودية شريك مع مصر في مسيرة التنمية وإن القطاع الخاص السعودي لديه اهتماماً بالفرص الاستثمارية في مصر». وأضاف العساف «دور السعودية والإمارات غير مقتصر على الإعداد للمؤتمر، نحن شركاء مع مصر في التنمية». من ناحيته، قال الجابر إنه «يتم وضع خطة مستدامة لتطوير وتنمية الاقتصاد المصري».