وقوع 1200 حالة فقد لوحدات التوليد بالشبكات الخليجية المرتبطة
زيادة الاستفادة الاقتصادية من الشبكة الخليجية بتفعيل تجارة الطاقة البينية
إنشاء السوق الخليجية لتبادل الطاقة خيار استراتيجي
لدول «التعاون»
دراسة فرص الربط الكهربائي مع الشبكات المجاورة لدول الخليج

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد الإبراهيم عن أن عمل الهيئة فى المرحلة المقبلة يتضمن إنشاء السوق الخليجية المشتركة لتبادل الطاقة والذي يعتبر أهم أهداف الهيئة في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الربط الكهربائي الآن أصبح حاجة لا غنى عنها لدول مجلس التعاون لما يوفره من أمن واستقرار لمنظومة الكهرباء الخليجية والتي تعد شريانا رئيسا لجميع نواحي الحياة والاقتصاد.
وأكد أحمد الإبراهيم، فى تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) أمس، أن إنشاء السوق الخليجية المشتركة لتبادل الطاقة يعتبر خياراً استراتيجياً لدول مجلس التعاون، موضحاً أن التحدي الجديد للهيئة هو دخولها مرحلة تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجية مشتركة للكهرباء مما يتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة.
وأشار إلى ان التركيز فى المرحلة الماضية كان منصباً على إتمام مشروع إنشاء شبكة الربط الكهربائي الخليجية ومن ثم تحقيق الأهداف الرئيسة التي أنشئت من أجلها الهيئة ومن أهمها رفع اعتمادية الشبكات المرتبطة من خلال المشاركة في الاحتياطيات الكهربائية، وتوفير الدعم وتبادل الطاقة المطلوبة خلال الطوارئ، موضحاً أنه خلال السنوات الخمس الأولى منذ بدء تشغيل شبكة الربط الكهربائي الخليجي في منتصف عام 2009م، أسهمت الشبكة في تجنب أي انقطاعات للكهربائية في الشبكات الكهربائية لدول مجلس التعاون رغم وقوع حوالي 1200 حالة فقد لوحدات التوليد في الشبكات الخليجية المرتبطة، والتي كانت سابقاً تتسبب في الغالب في انقطاع التيار الكهربائي عن المستهلكين أو حدوث الانقطاعات التامة التي تسبب خسائر اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون والتي تم تلافيها في ظل وجود الربط الكهربائي الخليجي.
توفير 108 مليارات
وقال أحمد الإبراهيم إنه في المرحلة المقبلة، ومع المحافظة على المكتسبات السابقة ومنها موثوقية شبكة الربط، فينصب تركيزنا على زيادة الاستفادة الاقتصادية من الشبكة الخليجية بتفعيل تجارة الطاقة البينية وإنشاء السوق الخليجية المشتركة لتبادل الطاقة والذي يعتبر أهم أهداف الهيئة في المرحلة المقبلة، حيث يعتبر إنشاء السوق خياراً استراتيجيا لدول مجلس التعاون حيث يتوقع لها أن توفر أكثر من مليار و800 مليون دولار خلال العقدين القادمين كما انها تسهم في استدامة وموثوقية الطاقة الكهربائية، وتفتح المجال لتجارة الطاقة الكهربائية مع الدول المجاورة.
وأضاف أنه مستقبلاً، يمكن للسوق الخليجية المشتركة أن تتطور إلى سوق إقليمية، حيث تدرس الهيئة فرص الربط مع الشبكات المجاورة، وقد تلقت طلبات للربط مع بعض الدول المجاورة والتي لا تزال قيد الدراسة، كما أنه لدى الهئية خطط تتعلق بتطوير الوفر الاقتصادي في استثمارات محطات توليد الكهرباء والناتج من تخفيض احتياطي قدرات التوليد والقدرة المركبة والذي يتجاوز 6 مليار دولار خلال 25سنة.
بدائل الطاقة
وحول مستقبل الطاقة في المنطقة أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون أن دول مجلس التعاون تعد من أهم الدول المزودة للوقود الأحفوري للعالم، لذا فإن سياسات الطاقة في الدول المجلس لها بعد استراتيجي وأثر يتعدى المنطقة وعلى صعيد آخر فإن مستوى النمو في دول مجلس التعاون يتجاوز ضعف معدل النمو العالمي، مما يبرز تحديات تتعلق بضرورة توفير واستدامة الطاقة المغذية لهذا النمو.
وأشار إلى أنه من خلال التوجهات الاستراتيجية التي وضعت للتعامل مع تحديات الطاقة في منطقتنا، ومنها تنويع مصادر الطاقة بإدخال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والنووية لتوليد الكهرباء، وإيجاد فرص للربط الكهربائي وتبادل وتجارة الطاقة خارج منظومة دول مجلس التعاون، سوف تمكن دول مجلس التعاون من تجاوز المشكلات التي يمكن أن تنجم عن نقص الطاقة.
وأوضح أن الهيئة تساهم بشكل كبير في بحث البدائل الممكنة بطرح أفكار وتوجهات جديدة وفتح المجالات لتوريد واستيراد الطاقة في المنطقة وخارجها وإلمامها بمجريات الطاقة في دول المجلس مع الحرص على التواصل مع الهيئات والمنظمات والشركات العالمية المختصة للوقوف على أحدث توجهات نظم الطاقة، وتنظيمها للفعاليات التي تطرح فيها أفضل الأفكار العلمية والإفادة من توصياتها في الواقع العملي.
وأضاف قائلاً وطالما هناك إرادة قوية من الدول الأعضاء لمعالجة أي اختلالات في الطاقة فإننا نتعامل بصورة سريعة مع المستجدات، ولعل مشروع السوق الخليجية لتبادل الطاقة يأتي على رأس هذه الجهود حيث سيحقق الكثير من الفوائد، مع التوسع في مشروعات الطاقة البديلة والنظيفة والمتجددة في الدول الأعضاء.