{{ article.article_title }}

كتب - حذيفة إبراهيم:
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي بدء تعاون مع سفارة بنغلاديش لمعالجة أوضاع العمالة البنغالية غير النظامية بحيث يتم تصحيح أوضاعها داخلياً أو تسهيل مغادرتها للبلاد، لضمان حقوق أصحاب العمل ومراعاة حقوق العمالة و حماية الاقتصاد الوطني، فيما كشف مصدر مطلع لـ«الوطن» توجه الحكومة لمنح العمالة البنغالية غير النظامية مهلة ثلاثة أشهر، تعد كفترة إعفاء، يستطيع خلالها المخالفون تسوية أوضاعهم وتصحيحها.
وقال العبسي، في تصريح صحافي عقب لقائه سفير بنغلاديش لدى المملكة مومينار رحمان إن «الاجتماع تناول الإشكاليات التي تواجه العمالة البنغالية في سوق العمل المحلي، وتم بحث آليات معالجة هذه الإشكاليات وفق أحكام قانون العمل البحريني وقانون الهيئة، وبما يتطابق مع حقوق الإنسان بشكل عام»، بينما أكد سفير بنغلاديش «دعم السفارة الكامل لهذا التوجه الذي يتوافق والالتزام بالقانون».
وتم الاتفاق مع سفارة بنغلاديش على النظر في ترتيب أوضاع العمالة البنغالية المخالفة بما يضمن تصحيح أوضاعها داخلياً أو تسهيل مغادرتها للبلاد، إذ إن تصحيح أوضاعها وتقليل أعدادها يحقق مصلحة وطنية، كما يحقق مصالح القطاع الاقتصادي الوطني ومصالح أصحاب الأعمال.
وأوضح العبسي أنه «يمكن جعل توجه التصحيح من هذه العمالة المخالفة رافداً لأيدي عاملة فورية من دون أية تكاليف إضافية، ومن جهة أخرى يحقق هذا التوجه مصلحة للقطاع الاقتصادي عبر خفض أعداد العمالة غير القانونية في السوق المحلي والتي تنافس أصحاب الأعمال النظاميين منافسة غير منصفة، كما يحقق هذا التوجه في الوقت ذاته تصحيح وضع عمالة أجنبية وجدت نفسها مدفوعة إلى مخالفة الأنظمة مرغمةً». وأكد العبسي أن «الهيئة لا تتوانى عن تعزيز ضمانات تحمي حقوق العمالة الوافدة، في الوقت ذاته التي تعمل فيه على تعزيز حقوق أصحاب العمل، وفق القوانين والأنظمة الرسمية المعتمدة، وبما لا يخل بحقوق وواجبات كل طرف، بغية ضمان سوق عمل مستقر ومزدهر».
وتابع: «نحن نسعى إلى معالجة أوضاع العمالة المخالفة غير النظامية بمختلف الآليات المتاحة وفي الوقت نسعى إلى مخرج قانوني آمن يتيح لهم الانضمام إلى سوق العمل الرسمي أو مغادرة المملكة، وجميع هذه الإجراءات التي ستتخذ تتم وفق القوانين والأنظمة».
من جهته أشاد السفير البنغالي بالجهود الاستثنائية التي تبذلها الهيئة، وأثنى على الرعاية التي توليها هيئة تنظيم سوق العمل للعمالة البنغالية بالمملكة، مؤكداً أن هذه الرعاية موضع تقدير من الجانب الرسمي.
وقال السفير إن بلاده تتفهم الضغوط التي تتسبب فيها هذه الفئة العمالية المخالفة على الاقتصاد البحريني، وتحترم توجه المملكة إلى إنفاذ القانون الذي ينظم سوق العمل المحلي، مؤكداً أن السفارة تدعم جميع الإجراءات التنظيمية التي تتخذها هيئة تنظيم سوق العمل والتي تحقق العدالة والإنصاف لجميع شركاء السوق.
وأكد أن السفارة تعمل وفق مفاهيم الشراكة مع الهيئة لمعالجة هذا الملف المتعلق بالعمالة البنغالية غير النظامية بما يضمن تطبيق القانون ومراعاة الأنظمة ويحقق مصالح وحقوق الجميع.
وتعد العمالة البنغالية ثاني أكبر جالية أجنبية بالمملكة.