دعت جمعية الأطباء البحرينية للتريث قبل إصدار أحكام نهائية على الفيديو الذي جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المشادة بين الطبيب والمريضة في المستشفى، بانتظار النتائج النهائية للتحقيق.
وأيدت الجمعية، في بيان لها صدر عقب اجتماع طارئ خصصته لبحث آثار الحادثة وتداعياتها، المبادرة السريعة للخدمات الطبية الملكية بفتح تحقيق بالحادثة، وطالبت بإشراكها في هذا التحقيق الواجب استناده إلى أدلة قاطعة. ووصفت ما جرى تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي من مواقف وتعليقات بـ«المتسرع وغير المستند إلى حقائق كاملة»، مؤكدة أنه من غير المقبول أخلاقياً شن هذا الهجوم اللاذع على الكادر الطبي ككل.
وقالت إنه من المجحف في حق الأطباء أن يتم التشهير وتأويل الحادثة وفق الأهواء الشخصية دون التأكد تماماً من الأسباب والدوافع الكامنة خلفها. وذكرت أنها المظلة الرسمية لكل الأطباء العاملين في البحرين، وتجد لزاماً عليها أن تتحرى الدقة والموضوعة فيما ينسب لهم من أقاويل أو اتهامات، مشددة على وقوفها إلى جانب الحق مهما كانت النتائج.
وأكدت أن حقوق المريض وعلاجه من المسلمات، مشددة على أنه من مبادئها الأساسية التي تصر عليها هو أن يعامل المريض بمهنية وإنسانية بغض النظر عن جنسه أو لونه أو توجهاته.
واستدركت أنه من المسلمات أيضاً وجوب احترام الطبيب ومهنته الإنسانية القائمة أساساً على مساعدة المرضى وإنقاذ أرواحهم والتخفيف من معاناتهم.
وأكدت جمعية الأطباء البحرينية سعيها الدؤوب لتعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، لافتة إلى أن العلاقة السليمة الصحية بين الطرفين من شأنها أن تعود بالخير عليهما معاً وعلى المجتمع البحريني ككل.