كتبت - زهراء حبيب:
أخلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» أمس، سبيل رئيس شوى «الوفاق» جميل كاظم بكفالة مالية قدرها 500 دينار، بينما حجزت الدعوى للحكم بجلسة 15 فبراير الجاري، بعد أن أُدين بتاريخ 13 يناير بالحبس 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 500 دينار عن تهمة التشويش ونشر أخبار كاذبة بقصد التأثير على الانتخابات.
وعاقبت محكمة أول درجة، جميل كاظم عن تهمة الإخلال بحرية الانتخابات، والتشويش ونشر أقوال كاذبة عنها، بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات عبر تغريده عن المال السياسي، بينما أخلت النيابة سبيله بعد التحقيق معه.
وكانت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، أحالت ادعاءات جميل كاظم عن «مخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية» إلى النيابة العامة للتحقيق بها بعد فوات المهلة الممنوحة له من اللجنة لتقديم إثباتاته، وقالت اللجنة إن المدعو لم يكتف بالفشل في تقديم إثباتاته، بل تمادى بتصريحه علناً أنه يملك «وثائق يكشف عنها في الوقت المناسب».
وأضافت اللجنة حينها «بما للجنة من اختصاص بالإشراف العام على سلامة العملية الانتخابية، وبعد فوات المهلة الممنوحة للمدعو جميل كاظم لتقديم الأدلة على ما يدعيه من مخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية، تؤكد أن التصريح بوجود مال لشراء مترشحين في دوائر معينة ليس مجرد رأي بل هو ادعاء بواقعة معينة تمس بشكل مباشر نزاهة العملية الانتخابية وإجراءاتها والمترشحين فيها».
وأردفت أن «اللجنة أمهلت المذكور أسبوعاً لتقديم ما لديه من أدلة ففشل في تقديمها، بل وتمادى بتصريحه علناً أنه (يملك وثائق حول تفاصيل حقيقة المال السياسي وسنكشف عنها في الوقت المناسب)». وأشارت اللجنة العليا إلى قيام أحد الأشخاص في انتخابات 2010 بادعاء مشابه، وعند فشله في تقديم الأدلة عند مطالبته بها تراجع معلناً للكافة أنها مجرد هواجس. وأكدت اللجنة أنه «لما كان هذا الادعاء والإصرار عليه دون دليل يمس نزاهة العملية الانتخابية، وتشويشاً مخلاً بإجراءات الانتخابات، ما يستوجب معه إحالة الأمر إلى النيابة العامة كإحدى الجرائم الانتخابية، وليقدم المذكور دفاعاته أمام القضاء».
عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله حسن.