تسبب حـرف العطــف «أو» بإرجـــاع مادة في قانــون العقــــوبــات إلــى اللجنة، بعـــد أن رأى الشوريـــون أن استخدامهــا في مــادة تتعلق بحبس وتغريم مـن أهـــان مجلســي الشـورى والنـــواب وعـــدد مــــــن الهيئات النظامية، يــؤدي لسوء تفسير في التطبيــق العملــي.
وتنــــص المـــــادة 216 من مشروع قانون تعديل العقــــوبــــات: «يعاقـــب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو غيره من الهيئات النظامية أو أفراد قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».
وقال د.عبدالعزيز أبل إن «استخدام أو وحرف الواو في تعديد الأفعال يدخل في مأزق قانوني»، قبل أن يؤيده كل من دلال الزايد وجميلة سلمان التي بينت أن استخدام «أو» و«الواو» سيؤدي لسوء تفسير في التطبيق العملي إذ يعني ذلك أن الجريمة يجب أن تكون مجتمعة بحق جميع المذكورين في النص (في إشارة لأفراد قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني).
وطالب مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية سعيد عبدالمطلب بحذف كلمة أفراد من عبارة «أفراد قوة دفاع البحرين» مبيناً أن النص جاء لحماية الهيئة وليس الأفراد، وتوافقت جميلة سلمان مع حذف كلمة «أفراد» مبينة أن النص وقع في باب الجرائم الواقعة على السلطات العامة وليس الأفراد، وهو ما أيدته دلال الزايد.
وقالت هالة رمزي إن هناك تمييز بين الشورى والنواب وأفراد قوات الأمن إذ يفهم أن أفراد الشورى والنواب غير محمين، فيما خير أحمد بهزاد المجلس بين «إضافة كلمة أعضاء الشورى أو حذف كلمة أفراد من النص».
وبعد اقتراح من رئيس المجلس علي الصالح وافق المجلس على إرجاع المادة 216 إلى لجنة الشؤون الخارجية لمزيد من الدراسة.