4800 مستفيد من قروض الإسكان في 4 سنوات بكلفة 136 مليون دينار
طلبات السكن الاجتماعي ترتفع إلى 3000 طلب سنوياً العام الحالي
644 وحدة قيد التنفيذ لدى بنك الإسكان و1150 قيد الدراسة
توزيع 3533 وحدة العام الحالي و6892 العام المقبل
8333 وحدة في 2017 وحصة عام 2018 تصل إلى 5270 وحدة
فرض رسوم تغطي تكاليف الخدمات المقدمة للشركات
الحكومة تتجه لتخفيض الدين العام خلال 4 سنوات
عدم تأثر مُستَحق الدعم من أي ترشيد للإنفاق مع تنويع المصادر
معالجة السكري والسرطان والقلب والكلى أولويات «الصحة»
مركز للسكري ومستشفى للإقامة الطويلة ومركز صحي بالمحرق
مركز لغسيل الكلى ومستشفى للولادة وآخر عام ومركز صحي بالجنوبية
مركز صحي في مدينة حمد و3 بالبديع وآخر لتأهيل المدمنين

كتب – إيهاب أحمد:
كشفت الحكومة أن قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة يرفع عدد الطلبات الإسكانية سنوياً من 5 آلاف إلى 7 آلاف طلب، فيما ترتفع ميزانية علاوة السكن لتصل إلى 60 مليون دينار سنوياً في ميزانيات مقبلة، مشيرة إلى أن «عدد المستفيدين من القروض الإسكانية في أربع سنوات يصل إلى 4800 مستفيد بكلفة 136 مليون دينار، فيما يرتفع عدد طلبات برنامج السكن الاجتماعي 3000 طلب سنوياً بدءًا من العام الحالي».
وأوضح تقرير لجنة دراسة عمل الحكومة، الذي لخص اجتماعات اللجنة بوفد الحكومة، أن «لدى بنك الإسكان 644 وحدة سكنية قيد التنفيذ و1150 وحدة سكنية قيد الدراسة»، مشيراً إلى أن «خطة توزيع الوحدات الإسكانية خلال الأربع سنوات القادمة يشمل 3533 وحدة في 2015، و6892 وحدة في 2016، و 8333 وحدة في 2017 و5270 وحدة سكنية في 2018».
الدين العام
وعن الدين العام قال الوفد الحكومي الذي يترأسه وزير شؤون المتابعة محمد المطوع إن «لدى الحكومة توجّهاً لتخفيض الدين العام خلال الأربع سنوات القادمة، وبالإمكان تخفيض الدين العام من خلال إعادة توجيه الدعم للمواطنين المستحقين والاستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة، واستقطاب رؤوس أموال تعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفرض رسوم تغطي تكاليف الخدمات المقدمة للشركات بأنواعها.
وأكدوا أن «عدم تأثر المواطن المُستَحق للدعم من أي إجراء ستقوم به الحكومة لترشيد الإنفاق أو تنويع مصادر الدخل أو معالجة الدين العام»، مشيرين إلى أن «تنويع مصادر الدخل في جانبه الأول هو توجيه الدعم للمستحقين، وفي الجانب الآخر فتح قطاعات جديدة في الاقتصاد لخلق وظائف للمواطنين بمستويات أعلى من الرواتب(..) إذ تم في السنوات الماضية تقديم خدمات للمواطنين مرتبطة بأسعار النفط، ما أدى لعجز مُرافق لها».
وأوضح الوفد الحكومي أن «توجيه الدعم لن يقتصر على المساعدات الاجتماعية، بل سيتناول تنمية المهارات والتدريب والتأهيل في محيط العمل»
خيارات الإسكان
وقال الوفد الحكومي إن «عدد الطلبات الإسكانية الجديدة سنوياً 5000 طلب، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 7000 طلب بعد تطبيق قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة، مشيراً إلى أن «لدى الإسكان خيارات وبرامج تنوي التوسع فيها مستقبلاً».
وأضاف أن «وزارة الإسكان سلمت في الفترة ( 2011م – 2014م) 8395 وحدة سكنية ووافقت على 7242 قرضاً إسكانياً كما تعمل على تنفيذ 6679 وحدة سكنية»، مشيراً إلى أن «العمل جار على تنفيذ 6200 وحدة في خمس مدن الجديدة كما إن لدى بنك الإسكان 644 وحدة سكنية قيد التنفيذ و1150 وحدة سكنية قيد الدراسة».
وتابع أن «وزارة الإسكان عزَّزت تعاونها مع القطاع الخاص في عدة مشاريع إسكانية لبناء 9537 وحدة سكنية على النحو 1985 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية832 وحدة بمشروع اللوزي و3720 وحدة بمشروع الرملي و3000 وحدة ضمن مشروع شراء الوحدات السكنية الجاهزة».
وأكد الوفد أن «الميزانية المخصصة لعلاوة السكن من المتوقع أن تصل خلال السنوات القادمة إلى 60 مليون دينار سنوياً، وهو ما يعادل نصف ميزانية الوزارة»، مشيراً إلى أن «تقليص فترة الانتظار إلى خمس سنوات سيتم من خلال تسريع وتيرة إنشاء الوحدات السكنية والبالغ عددها 43.246 وحدة سكنية».
وعن توزيع المشاريع بين الوفد أن «المشاريع موزعة كالتالي مدينة شرق الحد 4000 وحدة المدينة الشمالية 10.630 وحدة سكنية المدينة الجنوبية 5560 وحدة و3800 وحدة بشرق سترة و3700 وحدة بمشروع الرملي الإسكاني الذي سيبدأ العمل فيه مع القطاع الخاص العام الجاري».
وأوضح الوفد أن «هناك مشاريع إسكانية أخرى تضم 15556 وحدة سكنية، متوقعاً «تسليم 24.028 وحدة سكنية خلال الأربع سنوات القادمة موزعة على النحو التالي إنشاء 3533 وحدة سكنية في 2015 و 6892 وحدة خلال 2016م و8333 وحدة في 2017 و5270 وحدة سكنية في 2018».
وقدر الوفد عدد المستفيدين من القروض الإسكانية في الأربع سنوات القادمة بـ 4800 مواطن بما مجموعه 136 مليون دينار، موضحاً أن إجمالي المبالغ المقدَّمة لوزارة الإسكان من برنامج الدعم الخليجي تبلغ (820 مليون دينار) لإنشاء 9233 وحدة سكنية.
وقال الوفد إنه «تم قبول 2000 طلب في برنامج السكن الاجتماعي منذ أكتوبر الماضي ومن المتوقع ارتفاع عدد الطلبات إلى 3000 طلب سنوياً بدءًا من العام الحالي».
السياحة الصحية
وخلص لقاء النواب بالوفد الحكومي إلى أن وزارة الصحة تسعى للارتقاء بالخدمات الصحية، لجعل البحرين جاذبة للسياحة الصحية فقد أتيح المجال للاستثمار في قطاع المستشفيات بعد أن كان مقتصراً على الأطباء فقط.
وأكد الوفد الحكومي أن «من أولويات وزارة الصحة معالجة مرض السكري والسرطان والقلب والكلى وأن خطة الصحة تقضي بإنشاء مركز للسكري ومستشفى للإقامة الطويلة ومركز صحي في محافظة المحرق، ومركز لغسيل الكلى ومستشفى للولادة ومستشفى عام ومركز صحي في المحافظة الجنوبية، ومركز صحي في مدينة حمد بالمحافظة الشمالية، ومركز متكامل لتأهيل مرضى الإدمان».
وتعمل وزارة الصحة، بحسب محاضر الاجتماعات الحكومية النيابية، على «تطبيق نظام الحوكمة في المراكز الصحية، ويجري حالياً العمل على حوكمة مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية بالتعاون مع بعض الدول والمنظمات ذات الاختصاص.كما تعمل الصحة على إنشاء ثلاثة مراكز صحية على شارع البديع».
وبحسب الوفد الحكومي فإن «لدى وزارة الصحة خطة تدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الطبية البحرينية للارتقاء بها إلى درجة (استشاريين)».
وعن مؤشرات تقييم أداء عمل الحكومة، أوضح الوفد الحكومي خلال لقائه النواب أن «لدى الحكومة مؤشرات أداء وطنية ومؤسسية ودولية، وقد أقرَّ مجلس الوزراء خمسة مؤشرات وطنية تتفرَّع عنها عشرات المؤشرات الفرعية».
وعن المشاريع المضمنة في البرنامج قال الوفد إن «المناطق التي ستُنفَّذ عليها المشاريع المذكورة في البرنامج تحدد بعد إقراره، وإقرار والميزانية العامة للدولة».