تقدم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ماجد الماجد بسؤال إلى وزير المواصلات والاتصالات والوزير المسؤول عن صندوق العمل (تمكين) كمال بن أحمد، حول إيرادات هيئة تنظيم سوق العمل للخزانة العامة.
وجاء في نص السؤال «بناء على المادة (38) من الدستور، فقد رفض كل من مجلس النواب ومجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة رقم (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، وقد زال ما لهذا المرسوم من قوة القانون، فما هي النسبة الحالية التي تتدفق إلى الخزانة العامة للدولة من إيرادات هيئة تنظيم سوق العمل؟ وكم بلغت مجموع المبالغ التي تم تحصيلها منذ صدور المرسوم حتى تاريخ رفضه من قبل المجلسين؟ وفيما تم استخدامها؟ وهل أصدر وزير المالية أية قرارات لإعمال الأثر القانوني المترتب على رفض المجلسين لهذا المرسوم بقانون؟ وهل هناك نسبة محددة ترصد للمشاريع التي تنفذها وزارة العمل، وخصوصاً تلك المشاريع التي تستهدف الباحثين عن العمل بشكل مباشر؟».