تقرير: الأوامر الملكية تنعش سيولة الاقتصاد وتدعم الشركات في السعودية
الرياض - (العربية نت): أدى الوزراء الجدد والمسؤولون الذين شملهم الأمر الملكي مساء الخميس الماضي، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، فيما شدد العاهل السعودي خلال كلمته التي وجهها للوزراء على أن «إخلاصنا لبلدنا وشعبنا هو الشيء الذي تربينا عليه من عهد ملوكنا السابقين منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله وآخرهم الملك عبدالله، الله يغفر له ويرحمه، توصيته دائماً لي خدمة مواطنينا وديننا قبل كل شيء».
وأضاف الملك سلمان «من المؤمل في وزرائنا وأمراء مناطقنا الخير إن شاء الله، وهم من جذور هذه البلاد التي وحدها الله ثم الملك عبدالعزيز على كتاب الله وسنة رسوله، الحمد لله تنعم بالأمن والرخاء والاستقرار والوحدة في القلوب».
وتابع العاهل السعودي في كلمته «المملكة قبلة المسلمين حجهم وعمرتهم وزيارتهم ومهبط الوحي في مكة والمدينة، الحمد لله في أمن واستقرار، نحمد الله عليه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته، وإخلاصنا لبلدنا وشعبنا هذا هو الشيء الذي تربينا عليه من عهد ملوكنا السابقين منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله وآخرهم الملك عبدالله، الله يغفر له ويرحمه، توصيته دائماً لي خدمة مواطنينا وديننا قبل كل شيء».
وقال خادم الحرمين «الحمد لله هذه الدولة منذ وحدها الملك عبدالعزيز إلى عهدها الجديد وهي كما ترون في أمن واستقرار وهي منذ أسسها محمد بن سعود قامت على الإسلام والعقيدة الإسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته وأن يوفقنا جميعاً لخدمة ديننا وبلادنا وشعبنا».
وقال الوزراء في القسم الذي أدوه أمام خادم الحرمين «بسم الله الرحمن الرحيم. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص».
في شأن متصل، بات فتح السوق السعودية أمام المستثمر الأجنبي، قريباً جداً، خاصة مع الأمر الملكي الأخير بتعيين محمد الجدعان وهو الخبير في الشؤون القانونية والتنظيمية، على رأس هيئة السوق المالية، وفقا لتقرير بثته قناة «العربية».
وأضاف التقرير أن «إعادة الثقة إلى المتداولين في السوق وجذب استثمارات جديدة إليها تساهم في ارتفاعه، من المستويات التي وصلتها مع تراجع النفط، ستكون على رأس أولويات الرئيس الجديد الذي كما عمل في مجال تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري كحقوق المساهمين والطرح العام والدمج والتملك، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية للشركات والبنوك والجهات الاستثمارية المحلية والعالمية حول مختلف المسائل التنظيمية والتأسيس والهيكلة، ومن المتوقع نتيجةً لذلك تطبيق قرار فتح السوق للأجانب في النصف الأول من هذا العام».
من جهةٍ أخرى، فالأوامر الملكية المتعلقة بالصرف والمكافآت والتي بلغت قيمتها الإجمالية 110 مليارات ريال، سيكون لها الأثر الكبير على دعم مؤشر السوق من خلال التأثير الإيجابي على الشركات المدرجة، بحسب «العربية».
والأمر الملكي بصرف راتب شهرين للعاملين في الدولة، والذي تبعته الشركات الخاصة بصرف راتبين أيضا، سيرفع من القوة الشرائية للأفراد ويدفعهم إلى زيادة إنفاقهم الأمر الذي ينعكس مباشرة على شركات التجزئة والضيافة، وفقاً للقناة.
أما الأمر بتخصيص 20 مليار ريال لإيصال الكهرباء والماء إلى مشاريع وزارة الإسكان لتسريع تسليم الوحدات السكنية لمواطنين، سيدفع أسهم شركات المقاولات والمصارف الممولة لهذه المشاريع. ولن ننسى شركات التطوير والتمويل العقاري التي تستفيد أيضاً من ارتفاع القوى الشرائية للأفراد. كما أمر الملك بتخصيص ملياري ريال للمؤسسات الاجتماعية، و200 مليون ريال للجمعيات التعاونية. بالإضافة إلى 10 ملايين ريال للنوادي الأدبية والرياضية. وبحسب «العربية»، فإن هذه الأموال ستدخل في الاقتصاد السعودي لتساهم في نموه، وبالتالي إعادة الثقة وتعزيزها في كلا الاقتصاد وسوق الأسهم.