السيسي يطالب وزير الداخلية الكشف عن قاتل الناشطة شيماء الصباغ
مصر ترحّل صحافي الجزيرة الأسترالي بيتر غريست
مصدر أمني: الإفراج عن الصحافي محمد فهمي قريباً
7.5 مليار دولار إيرادات السياحة المصرية في 2014
عواصم - (وكالات): وصلت تعزيزات عسكرية إلى محافظة شمال سيناء ضمن خطة أقرها الجيش المصري لمواجهة الجماعات المسلحة، في الوقت الذي أقر فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ميزانية تقدر بـ 1.4 مليار دولار للتنمية ومكافحة الإرهاب بسيناء. وقال مصدر عسكري إن «تعزيزات وآليات عسكرية جديدة وصلت إلى محافظة شمال سيناء ضمن الخطة الأمنية الجديدة».
وأضاف المصدر أن الخطة الجديدة، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الداخلية، ستتضمن إضافة قوات عاملة جديدة إلى مسرح العمليات في شمال سيناء، كما إنه سيتم اعتماد «أرتال» عسكرية ضخمة متحركة بدلاً من الكمائن الثابتة في شمال سيناء على مدار 24 ساعة يومياً.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه السيسي إن ميزانية تقدر بعشرة مليارات جنيه مصري «نحو 1.4 مليار دولار» خصصت لمكافحة الإرهاب، وتنمية المنطقة التي تمثل 6 % من مساحة مصر البالغة مليون كيلومتر مربع. وأضاف السيسي، خلال لقائه بعدد من قيادات الجيش والشرطة والشخصيات السياسية، أن «القوات المسلحة بسيناء ستعمر وتبني، كما ستحارب وتواجه الإرهاب»، مطالباً قائد المنطقة الموحدة لشرق القناة ومكافحة الإرهاب، الفريق أسامة عسكر بأن يعمل على ألا يتكرر ما وقع في سيناء من هجمات.
وأسفرت الهجمات التي استهدفت مواقع للجيش والشرطة في شمال سيناء، الخميس الماضي، بحسب المصادر الرسمية، عن مقتل 40 من عناصر الجيش والشرطة في سيناء وإصابة نحو 60 آخرين.
في هذه الأثناء، أصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق صدقي صبحي، قراراً بتعيين اللواء محمد عبداللاه قائداً للجيش الثالث الميداني، خلفاً للفريق أركان حرب أسامة عسكر الذي تم ترقيته وتعيينه قائداً لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب.
وأشار المصدر العسكري إلى أنه بموجب الخطة والتكتيكات الجديدة للجيش المصري في سيناء، سيتم إعادة انتشار عناصر الجيش المصري في المنطقة بشكل يتناسب مع تحركات الجماعات المسلحة.
وكان السيسي قد أصدر قراراً بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب بقيادة أسامة عسكر الذي كان يشغل منصب قائد الجيش الثالث منذ أكثر من عامين.
في سياق متصل، دان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري الهجمات الإرهابية التي وقعت في شمال سيناء وأوقعت عشرات القتلى والجرحى معظمهم من العسكريين.
وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أعرب الملك عبد الله خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي، عن «إدانته الشديدة للهجمات الإرهابية التي استهدفت مؤخراً عسكريين ومواطنين مصريين في محافظة شمال سيناء، وأودت بحياة عدد كبير منهم وإصابة آخرين».
وعبر الملك عن «تعازيه ومواساته للرئيس السيسي وأسر الضحايا الأبرياء وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل»، مؤكداً «وقوف وتضامن الأردن مع مصر والشعب المصري الشقيق لتجاوز هذه الظروف الصعبة».
من ناحية أخرى، طالب السيسي وزير داخليته بإظهار الحقيقة في مقتل شيماء الصباغ التي قتلت قبل أسبوع أثناء فض الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها وسط القاهرة، حسب ما ذكر الإعلام الرسمي.
وقتلت شيماء، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليساري، أثناء فض مسيرة كانت تشارك فيها في 24 يناير الماضي مع قرابة 30 من حزبها توجهوا سيراً على الأقدام إلى ميدان التحرير لوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للذين سقطوا في الثورة. واتهم الحزب الشرطة بقتلها.
وقال السيسي في لقاء حضره وزراء وشخصيات سياسية ودينية في القاهرة موجهاً حديثه إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم «أشهد الناس عليك بإظهار الحقيقة في مقتل شيماء الصباغ»، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البلاد.
وقدم السيسي تعازيه لأسرة الصباغ قائلاً «الشهيدة شيماء الصباغ بنت مصر. وأنا منكم، وأنتم منى، وشيماء منى».
بدوره قال وزير الداخلية محمد إبراهيم «أعد الشعب بأنه إذا ثبت تورط ضابط أو جندي سأقدمه إلى المحاكمة الجنائية والإدارية»، بحسب المصدر نفسه.
ونفت وزارة الداخلية تورط قوات الأمن في مقتل شيماء.
وفي تطور آخر، قررت مصر أًمس ترحيل الصحافي الأسترالي المحبوس لديها بيتر غريست لبلده بعد قضائه أكثر من عام من حكم بالسجن في السجون المصرية، حسب ما أفاد مسؤول كبير في وزارة الداخلية المصرية.
وقال المسؤول إن هناك «قراراً جمهورياً بترحيله لأستراليا لاستكمال مدة عقوبته».
وقضت محكمة مصرية في يونيو الماضي بالسجن 7 سنوات على غريست والمصري الكندي محمد فهمي الصحافيان بقناة الجزيرة القطرية الناطقة بالإنجليزية لنشرهما أخباراً كاذبة ودعم جماعة الإخوان المسلمين والسجن 10 سنوات على المعد المصري محمد باهر.
ثم ألغت محكمة النقض هذه الأحكام وأمرت بإعادة محاكمتهم في أول أيام العام 2015.
ولا يعلم بعد مصير باهر، فيما تحدثت تقارير عن قرب الإفراج عن فهمي.
وتبنت مصر في نوفمبر الماضي قانوناً يسمح بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم. وهو ما ينطبق قانونياً على غريست وفهمي.
وتقدم غريست بأكثر من طلب لترحيله إلى بلاده، بحسب محاميه.
ورحبت شبكة الجزيرة بإفراج السلطات المصرية عن الصحافي الأسترالي.
وقال مسؤول أمني إن من المتوقع الإفراج خلال أيام عن محمد فهمي. وأضاف المسؤول أن العمل جار لإنهاء الإجراءات التي ستسمح للسلطات بترحيل فهمي إلى كندا.
من جانب آخر، قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع إن إيرادات بلاده من السياحة زادت بنحو 27 % في عام 2014 لتصل إلى 7.5 مليار دولار، وأن عدد السائحين الوافدين ارتفع بنحو 4.2 % إلى 9.9 مليون سائح.