اعتبر أعضاء اللجنة النيابية لدراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018، البرنامج الحكومي ترجمة واقعية لطموحات المواطن وآماله، داعين إلى جدولة المشروعات المتضمنة بالبرنامج زمنياً، ليتسنى للنواب استخدام أدواتهم الرقابية في مساءلة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة. وقال أعضاء اللجنة، إن اللقاءات النيابية الحكومية أثمرت عن حزمة تعديلات أثرت البرنامج وصبت بمجملها في مصلحة المواطن، إذ وافقت الحكومة على طلب اللجنة بشأن تطبيق معايير فصل راتب الزوجين في الطلبات الإسكانية بأثر رجعي ودون الإخلال بمعيار الأقدمية، وتعديل قانون التأمين ضد التعطل، وحق المرأة في التقاعد الاختياري المبكر.على مستوى الطموحاتوأكد رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي، إن برنامج عمل الحكومة المقدم يلبي العديد من التطلعات النيابية، ويعد ترجمة واقعية لطموح المواطنين. وثمن الماضي التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، للحكومة بالتعاون مع اللجنة وعملها، مشيداً بتجاوب الوفد الحكومي والتفهم الكبير لمطالب النواب والتوصيات المقدمة والعمل على تنفيذها وإدراجها في برنامج عمل الحكومة، بما يحقق تطلعات المواطن البحريني وطموحاته، ويسهم في زيادة عجلة التنمية والتطوير في البلاد.وشكر الدور الجوهري لرئيس مجلس النواب أحمد الملا في تسهيل عمل اللجنة، وسلاسة العمل والتنسيق والتعاون وتقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس، وبين الطرفين البرلماني والحكومي. وأوضح الماضي أن الحكومة وافقت على بناء ما لا يقل عن 20 ألف وحدة سكنية خلال 4 سنوات قابلة للزيادة، حتى الوصول إلى 40 ألف وحدة متى ما توفرت الإمكانات المالية لذلك، والنظر في مقترح رفع مخصصات المعوقين من 100 إلى 200 دينار لتصل للمستحقين منهم وفق ضوابط تحقق الاستفادة للمحتاجين، واستمرار صرف علاوة الغلاء، ودعم المتقاعدين عبر النظر في زيادة علاواتهم. وحول مقترح اللجنة بشأن المراجعة الدورية للمعاشات والرواتب والأجور، بحيث تتماشى مع متطلبات الحياة ومستوى الأسعار ومعدلات التضخم، وزيادتها حال توفر التدفقات المالية اللازمة، أكد الماضي أن الحكومة تفهمت مقترح اللجنة وستعمل على تحقيقه ودراسة المقترح مع تقديم مشروع الميزانية العامة للدولة.وقال إن الحكومة وافقت على تطبيق معايير فصل راتب الزوجين لجميع الطلبات الإسكانية بأثر رجعي، دون الإخلال بأقدمية الطلبات، وسوف يصدر قرار من وزير الإسكان يحدد الشروط والضوابط، فيما وافقت الحكومة على طلب اللجنة إنشاء وحدة خاصة في المستشفيات الحكومية القائمة والمزمع إنشاؤها لرعاية كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً. مشرعات تنتظر المواطنمن جانبه أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان خالد الشاعر، بتعاون الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء مع اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج عمل الحكومة، خصوصاً أن زيارة سموه كان لها الأثر الكبير في تحريك المياه الراكدة، والدفع بالتعاون المشترك مع الوزراء ضمن لجنة برنامج عمل الحكومة.وأثنى الشاعر على التعاون المشترك بين اللجنة البرلمانية والحكومة لتلبية المطالب المهمة والحيوية، وكان أهمها تطبيق معايير فصل راتب الزوجين لجميع الطلبات السابقة المستحقة، وتعديل قانون التأمين ضد التعطل، وتعديل قانون التقاعد بما يضمن للمرأة حق التقاعد المبكر، وتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وتحسين الدخل للمتقاعدين.وأكد تفهم النواب للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، إلى جانب حفظ المكتسبات المحققة للمواطن، مستدركاً «إلا أننا نطمح لتحقيق المزيد للمواطن».وأشار الشاعر إلى أن هذا الدعم والتعاون المثمر أعطى دفعة إيجابية لعمل رقابي يعول عليه الجميع، من أجل إعادة الثقة للمواطن البحريني بالعمل السياسي، والدور الحقيقي لمجلس النواب في رفع المستوى المعيشي للمواطن، مضيفاً «المجلس مقبل على مشاريع مهمة وكبيرة لا تقل أهمية عن برنامج عمل الحكومة، ومنها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنوات الأربع المقبلة».وأوضح أن مراحل برنامج عمل الحكومة ضمن اللجنة البرلمانية، عكس وبصورة إيجابية التوافقات المشتركة للنواب مع برنامج الحكومة، وهو أمر ليس بالهين تحقيقه، ويعكس الحس الديمقراطي وتطور العملية التشريعية طوال 12 عاماً مضت.وبين أن النائب استخدم في تمرير ودراسة برنامج عمل الحكومة صلاحياته كاملة ضمن المادة (46) من دستور البحرين، وجاءت وفقاً للتعديلات الدستورية، ومنحت المجلس النيابي صلاحيات واسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية.مطالب المواطن أولويةوقالت النائب د.جميلة السماك، إن هناك توافقات كبيرة بين النواب لتمرير برنامج عمل الحكومة، مضيفة «المطلوب هو تحقيق مطالب الشارع البحريني عبر البرنامج المستمر لمدة 4 سنوات، لا الهدف الرفض من أجل العناد والوقوف ضد الحكومة، نحن كنواب نرغب في أن يستفيد المواطن بالدرجة الأولى». وأردفت السماك «أنا أسعى وأتوقع من جميع النواب، لرفع المعاشات والرواتب والأجور للمواطنين بحيث تتماشى مع متطلبات الحياة ومستوى الأسعار ومعدلات التضخم، ويأتي بمقدمة أولوياتي المشروعات الإسكانية لجميع المحافظات، نحن لا نتكلم عن محافظة أو دائرة التي نمثلها، نحن نمثل البحرين بأكملها تحت قبة البرلمان، ثم تأتي البيوت الآيلة للسقوط، بجانب ملف تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، وعلاوة تحسين المعيشة، وزيادة منحة المعوق، وقانون التأمين ضد التعطل، وعلاوة الغلاء».وحول دور رئيس مجلس النواب في دعم عمل اللجنة قالت السماك «الرئيس لاشك كان ولايزال أكثر داعم لعمل اللجنة، ومطلع بشكل متواصل معنا على ما نمارسه من همام، فمساهمته كبيرة جداً في تحقيق التوافق بين وجهات نظر النواب مع الحكومة، وعقد اجتماع طارئ مع اللجنة رئيساً وأعضاء من أجل الوقوف على مطالبنا، وبدروه رفع رسالة عاجلة حول المرئيات المطلوبة من الحكومة».وبشأن وجهة نظرها في برنامج عمل الحكومة أوضحت السماك «البرنامج أصبح اليوم واضحاً بعد أن أدخل عليه النواب الكثير من التعديلات المعززة للمنهج الديمقراطي».وأعربت عن اعتقادها أن المرئيات أصبحت واضحة لدى جميع النواب، وتنعكس إيجاباً على البرنامج المتكامل بصيغته المعدلة، وتوافق معظم النواب باللجنة مع الحكومة لتمريره، وقالت «نحن ننتظر نقطتين من الحكومة عدد الوحدات الإسكانية المخطط تنفيذها في السنوات الأربع المقبلة، وموضوع المكافأة الشهرية للمتقاعدين وضمان من الحكومة باستمراريتها في السنوات المقبلة».وحول مدى رضا الشارع البحريني عن التعديلات التي أدخلتها اللجنة البرلمانية على برنامج عمل الحكومة، أعربت السماك عم اعتقادها أن الشارع البحريني سيكون راضياً عن تعديلات اللجنة.وأضافت أن السلطة التشريعية حققت الكثير من المنجزات بتمرير البرنامج الحكومي الأول من نوعه بالمنطقة، وكانت غير قابلة للتحقيق في الأدوار البرلمانية السابقة، منها البيوت الآيلة للسقوط، زيادة المتقاعدين، الزيادة الدورية للرواتب، مشيدة بتعديلات اللجنة بما يحقق الكثير من المكتسبات للمواطن.الجدولة الزمنية للبرنامجبدوره أكد النائب أحمد قراطة أن البرنامج ينقصه تحديد الميزانية والفترات الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وعدد الوحدات الإسكانية المفترض بناؤها خلال السنوات الأربع المقبلة، وكيفية الاستفادة من بدل السكن واستغلاله في مشاريع إسكانية وتقليص فترة الانتظار، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة وتخطيط استراتيجي يمكن قياسه عبر برنامج عمل الحكومة.وعن قبوله أو رفضه لتمرير البرنامج أشار قراطة وبكل شفافية إلى رفضه للبرنامج ما لم يتضمن رؤية واضحة وتخطيط صريح للمشاريع الإسكانية.وتطرق قراطة إلى دور رئيس مجلس النواب التوافقي مع الجميع، واطلاعه المستمر على أعمال اللجنة، والاستماع لجميع النواب سواء الموافقين للبرنامج أو الرافضين له أو حتى المترددين.وطالب بضرورة وضع ضمانات واضحة يمكن قياسها خلال فترة عمل المجلس النيابي، ليتمكن النواب تحت قبة البرلمان من استخدام أدواتهم الرقابية في تحقيق تعهدات تقطعها الحكومة على نفسها، من أجل تمرير مطالب الشعب، مضيفاً «النواب يريدون تعهدات وضمانات بين أيديهم من أجل محاسبة الحكومة على التقصير لاحقاً».وأشار قراطة إلى جوانب مهمة منها عدم وضوح سياسة الحكومة تجاه بلوغ الدين العام 7 مليارات دينار، إلى جانب انخفاض سعر برميل النفط عالمياً دون أن تعرض الحكومة رؤيتها المستقبلية بشأن ذلك، وموضوع الدعم الحكومي والدعم الخليجي وتنويع مصادر الدخل، داعياً الحكومة لتنوير المواطن بشأن كل هذه الهواجس.