وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء- غداة لقائه ومجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة- الوزارات والأجهزة الحكومية لمراعاة مرئيات القطاعات المختلفة حيال القرارات التنظيمية الحكومية، خاصة التجاري، وإلى التنسيق مع «الغرفة» فيما يختص بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، قبل أن يعلن وزير الصحة صادق الشهابي توجيهه فريق الرعاية الصحية الأولية والشؤون المالية بالوزارة للقاء أعضاء «الغرفة» خلال أيام لبحث القرار، بما يصب في مصلحة دعم القطاع التجاري بالمملكة.من جهته، قال رئيس «الغرفة» خالد المؤيد، إن «الغرفة عرضت على سمو رئيس الوزراء، ما يتعلق بقرار وزير الصحة بشأن الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت ومدى تأثيراته السلبية على القطاع الخاص، إضافة إلى الإجراءات الجديدة المعمول بها في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المتصلة بتحديد سقف للأجور في «الخاص».وكانت «الوطن» أول وسيلة إعلامية نشرت تفاصيل القرار القاضي بإلزام أرباب العمل بدفع 22 ديناراً سنوياً على العامل البحريني و72 ديناراً على العامل الأجنبي قبل صدوره، كما سارعت إلى نشر ردات فعل التجار الرافضين للقرار والمتضررين منه.من جهة أخرى، كلف مجلس الوزراء، خلال جلسته برئاسة سمو رئيس الوزراء أمس، وزارة العمل بتأهيل وتوظيف المواطنين العاطلين من ذوي المؤهلات غير المرغوبة في سوق العمل.