تونس - (وكالات): أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد، إثر أسابيع من المفاوضات، تشكيل حكومة ائتلافية يهيمن عليها حزب «نداء تونس» المعارض للاسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية، بمشاركة حركة النهضة الاسلامية التي حلت الثانية في الانتخابات. وقدم الصيد إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تشكيلة حكومته التي تضم 27 وزيرا و14 كاتب دولة «وزير دولة» بينهم 8 نساء «3 وزيرات و5 كاتبات دولة». وقال رئيس الوزراء المكلف في مؤتمر صحافي إنه أدخل «تعديلات» على التشكيلة الحكومية الأولى التي أعلنها في 23 يناير الماضي ولوّحت عدة أحزاب ممثلة في البرلمان بعدم منحها الثقة لأنها ضمت حزبين فقط هما «نداء تونس» والاتحاد الوطني الحر الليبرالي الذي أسسه في 2011 رجل الأعمال الثري سليم الرياحي.
وأوضح الصيد أن «التعديلات تمثلت بالخصوص في توسيع تركيبة الحكومة إلى أحزاب أخرى، وتعزيز حضور الوجوه السياسية، والكفاءات المشهود لها بالخبرة والتمكن من الملفات التي ستُوكَل اليها».
وأصبحت الحكومة تضم في نسختها الجديدة منتمين إلى أبرز الأحزاب الممثلة في البرلمان وهي نداء تونس «86 مقعدا» وحركة النهضة الاسلامية «69 مقعدا»، والاتحاد الوطني الحر الذي حل الثالث في الانتخابات التشريعية «16 نائبا» وحزب آفاق تونس الليبيرالي الذي حل الخامس «8 مقاعد». ولم يتمثل حزب الجبهة الشعبية اليساري «15 مقعداً» الذي حل رابعاً في الانتخابات التشريعية في الحكومة.
وكانت الجبهة الشعبية اعلنت في وقت سابق رفضها المشاركة في أي حكومة تكون حركة النهضة الاسلامية جزءا منها. وهيمن حزب نداء تونس الذي أسسه الباجي قائد السبسي، على تشكيلة حكومة الحبيب الصيد إذ حظي بـ6 وزارات بينها الخارجية التي تم إسنادها الى الطيب البكوش الامين العام للحزب.
وتم إسناد وزارات الداخلية والعدل والدفاع إلى شخصيات ليست لها انتماءات سياسية معلنة.
وحصلت حركة النهضة على وزارة التشغيل و3 كتابات دولة «وزارات دولة».
وكانت حركة النهضة فازت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر 2011.
وحكمت الحركة تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014 قبل أن تستقيل وتتخلى عن السلطة لحكومة غير حزبية من أجل إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية. وبحسب الدستور التونسي الجديد، يتعين أن تحصل حكومة الحبيب الصيد قبل مباشرة عملها على ثقة الغالبية المطلقة من نواب البرلمان، أي 109 من إجمالي 217 نائباً. وسيعقد البرلمان جلسة غداً الأربعاء للتصويت على منح الثقة للحكومة. ومن المفترض أن تنال الحكومة الثقة دون عناء لأن أحزاب نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس تملك مجتمعة 179 مقعداً.