كتب- حسن الستري:
أعلنت شركة طيران الخليج تقلص خسائرها بنسبة 33% بنهاية العام 2014، بواقع 63 مليون دينار، حسبما تظهره البيانات المالية الأولية غير المدققة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، وبنسبة 68 % عن عام 2012، إذ كانت الخسائر وقتئذ 200 مليون دينار، وفقاً لنائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد الذي أكد استمرار الدراسات لإضافة محطات جديدة للناقلة الوطنية، بعد أن بلغت حالياً 45 محطة.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله، في بيان لطيران الخليج تم توزيعه خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «أداء الشركة خلال عام 2014 انعكس إيجاباً على النتائج المالية مباشرة، ما أسهم في تخفيض الخسائر بنسبة إجمالية بلغت 68% مقارنة بتلك التي سجلتها في العام 2012».
وأكد أن «ميزان الربح والخسارة الذي يعتمد على الأداء المالي العام للشركة لا يعتبر المؤشر الوحيد لقياس مدى نجاح طيران الخليج، إنما يجب النظر إلى الإسهامات الاقتصادية الإجمالية الكبرى التي تقدمها طيران الخليج إلى الاقتصاد الوطني للبحرين، وإلى ما تقدمه من خدمات متميزة لصالح المسافرين على متنها.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء: «لقد اتسم الأداء المالي للشركة منذ العام 2008 بالتذبذب وعلى مدى خمس سنوات متواصلة، إذ بلغت الخسائر التي سجلتها الشركة في العام 2011 ما مجموعه 211 مليون دينار، في حين كان متوسط الخسائر السنوية خلال تلك الفترة حوالي 190 مليون دينار، ما وضع الناقلة الوطنية حينها في وضع حرج».
وأردف أنه «في ظل الظروف الصعبة جاءت توجيهات مجلس الوزراء صريحة، وتوصيات مجلس النواب واضحة، بأهمية إبقاء الشركة والمحافظة عليها، بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركة في دعم الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تقدر بحوالي 8% بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن الدور الإقليمي والعالمي الذي تلعبه الشركة، بوصفها حلقة وصل مهمة وأساسية لربط مملكة البحرين بالعالم الخارجي جواً، وذلك عبر طرح برنامج متكامل لإعادة هيكلة الشركة».
وأضاف الشيخ خالد: «لقد وضع مجلس إدارة الشركة أهدافاً محددة للإدارة التنفيذية لرسم خطة العمل للمرحلة المقبلة، تتمثل في مواصلة تحقيق المزيد من النتائج المالية الإيجابية عبر خفض الخسائر وزيادة الإيرادات عن طريق زيادة المبيعات، إلى جانب مواصلة برامج تحسين الخدمات والمنتجات وخدمة العملاء ومراقبة الأداء العام للشركة بما يضمن استمراريتها على المدى البعيد».
واعتمدت الخطة الاستراتيجية لإعادة الهيكلة على تحديد المجالات الرئيسة لتأسيس أسطول جوي يتناسب مع حجم السوق المحلية والإقليمية والعالمية ومتطلبات شبكة الخطوط الجوية، فضلاً عن العمل وفق هيكل تنظيمي وظيفي جديد ضم الموظفين الذين تحتاجهم الشركة بالفعل، والإبقاء على الوظائف التي تشغلها الكوادر البحرينية المؤهَّلة من طيارين وموظفين مهرة.
من جهته، استبعد الوزير أحمد، في مؤتمر صحافي أعقب جلسة مجلس الوزراء، أن «تصل الناقلة الوطنية غإى مرحلة تصفير الخسائر العام الحالي»، مشيراً إلى أن «التحدي هو تقليل الخسائر تدريجياً(..) هدفنا تصفير الخسائر ولكن لا أستطيع أن أحدد متى يتم ذلك».
وقال وزير «المواصلات» إن « طيران الخليج كانت تخسر طوال 20 سنة ماضية ولم تربح إلا في عامين لأسباب مختلفة كبيع أصول، ولكن طيران الخليج تربط البحرين بالوجهات التي نريدها، ومن غيرها نخسر اقتصادياً»، داعياً إلى «النظر لطيران الخليج على أنها بنية تحتية للبحرين».
وأكد أنه «مع بدء تنفيذ استراتيجية إعادة الهيكلة مطلع العام 2013، استطاعت الشركة تخفيض الخسائر في السنة الأولى بمقدار 52% مقارنة بالعام 2012 مع الحفاظ على مستويات الجودة والخدمة والسلامة حسب المعايير الدولية المعمول بها في مجال سلامة وأمن الطائرات، حتى امتد أثر تلك الاستراتيجية على أداء الشركة في العام 2014 الذي حققت فيه الشركة تقدماً آخر ملموساً».
وأشار الوزير أحمد إلى أن «تحقيق نتائج مالية وإدارية إيجابية تطلب استحداث مصادر لتحقيق الزيادة في الإيرادات، وفتح مجالات جديدة لضغط الإنفاق، إلى جانب خفض الكلفة عن طريق إعادة التفاوض مع موردي معظم الخدمات والمواد بشأن تجديد العقود المنتهية الصلاحية بقيمة أقل من سابقتها أو الحصول على تخفيض في قيمة العقود سارية المفعول بنسبة معينة، ومن هنا تمكنت الشركة خلال العامين 2013 و2014 من تخفيض مصروفاتها وزيادة نسبة الإيرادات».
وكشف أن «نسبة البحرنة في سائر إدارات الشركة بلغت 65% من القوى العاملة الإجمالية، إذ لم تحقق الناقلة الوطنية هذه النسبة خلال تاريخها الممتد لأكثر من 60 عاماً»، موضحاً في الوقت نفسه أن» العمل جارٍ لتكون نسبة الطيارين البحرينيين 70% بحلول نهاية العام الحالي 2015».
ومع نهاية العام 2013 أتمت الشركة، بحسب وزير «المواصلات»، إعادة هيكلة شبكة الخطوط الجوية لتناسب عدد ونوع طائرات الأسطول، ما أدى إلى رفع نسبة الاستفادة القصوى من تشغيل الأسطول إلى مستويات عالية، ثم تبعه العام 2014 ليكمل مسيرة تحقيق الإنجازات؛ حيث ارتفع عدد المسافرين على متن رحلات طيران الخليج بنسبة 3.2% مقارنة بالعام 2013، وتمت إعادة تأثيث وتجهيز الطائرات المملوكة للشركة من طراز (A330) من أجل تحسين الخدمات والمنتجات المقدمة للمسافرين، ثم اختُتِم العام 2014 بنجاح آخر أتمت الشركة خلاله الفحص الفني الدوري لأسطول الشركة من طائرات (A330) الذي يجرى داخلياً على مدى 18 شهراً في ورش الصيانة التابعة للشركة وبواسطة خبرات بحرينية مؤهَّلة، مما أسهم في تحقيق وفر مالي كبير في نفقات الصيانة، ووفر في الوقت المخصص لأعمال الصيانة، الأمر الذي أتاح تشغيل الطائرات لأوقات أطول لتحقيق المزيد من الإيرادات.
وقال الوزير أحمد إن «مستوى الكفاءة ارتفع في تحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة من الأسطول، إذ كان الأسطول يتألف من 40 طائرة تخدم 39 محطة في العام 2012، بينما قامت الشركة في العام 2014 بخدمة 43 محطة من خلال أسطول مكون من 28 طائرة فقط على الرغم من زيادة عدد الرحلات إلى وجهات معنية، كما تعزز ذلك بمدى التطور الذي حققته الشركة من حيث الالتزام بمواعيد الإقلاع والهبوط بنسبة بلغت 93%، وذلك بحسب الإحصائيات الرسمية العالمية التي نشرتها شركة فلايت ستاتس داتا».
وأكد وزير المواصلات والاتصالات أنه سوف يتم إطلاع الرأي العام على تفاصيل النتائج المالية للعام 2014 فور تدقيقها من قبل المدقق الخارجي للشركة واعتمادها من قبل الجمعية العمومية للشركة.
وكشف الوزير أحمد «دخول النقل العام الجديد للبحرين بداية شهر إبريل على أن تكون هناك فترة انتقالية ابتداء من 15 فبراير»، موضحاً أنه «بدءاً من 1 اغسطس ستكون الشركة كاملة وسترتفع عدد الخطوط من 12 خطاً إلى 32 خطاً لتغطية معظم مناطق البحرين».