وقعت البحرين والسودان أمس اتفاقية مشروع «خيرات البحرين» بالولاية الشمالية بالسودان، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، فيما قال وزير الأشغال والبلديات عصام خلف، الذي وقع الاتفاقية عن الجانب البحريني إنها «تأتي ضمن مبادرة الرئيس السودان بعد أن تفضل بمنح أرض استثمارية للبحرين تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار أي ما يقارب 100 ألف فدان، لتنفيذ عدد من المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني، بغية سد حاجة السوق المحلي ودول المنطقة من المنتجات الزراعية والحيوانية».
وعبر خلف عقب توقيع الاتفاقية مع وزير الاستثمار رئيس الجهاز القومي للاستثمار السوداني د.مصطفى إسماعيل، عن شكر البحرين ملكاً وحكومة وشعباً للرئيس السوداني على هذه المبادرة، ضمن التعاون الثنائي القائم بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن البحرين تتخذ من السودان مورداً أساسياً للمنتجات الحيوانية.
وأضاف أن البحرين نفذت الخطوة الأولى من الاتفاقية، عن طريق دراسة الجدوى مع بنك التنمية الإسلامي، وتشجيع القطاع الخاص للدخول كشريك استراتيجي في التنمية والاستثمار، وأن تكون القرارات مبنية على أساس اقتصادي قوي.
من جانبه اعتبر وزير الاستثمار السوداني، توقيع الاتفاقية أول مشروع يترجم مبادرة الرئيس السوداني ضمن الأمن الغذائي، موضحاً أن الأرض الزراعية تقع بين استثمارين كبيرين، ففي جنوبها يقع استثمار إماراتي للشيخ محمد بن راشد العتيبة ومساحته 130 ألف فدان، وفي شمالها استثمار سعودي للشيخ سليمان الراجحي ومساحته 195 ألف فدان.
وأضاف أن هذه المنطقة غنية بالمياه الجوفية وتتوفر فيها الطاقة الكهربائية، وهي مرتبطة بطريق بري لميناء بور سودان وبمصر، لافتاً إلى أن المنطقة معروفة بثروتها القمحية والحيوانية.
حضر توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، ووالي الولاية الشمالية في السودان د.إبراهيم الخضر، والسفير السوداني لدى البحرين عبدالله عثمان.
بدوره، قال وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسي آل خليفة إن مشروع خيرات البحرين في الأراضي المخصصة للمملكة في السودان يحقق الأمن الغذائي للبحرين، مشيراً إلى أن «البحرين أعفيت من أي ضرائب على المستثمرين».
وأضاف وكيل الزراعة أن «السودان يعد أكبر بلد عربي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، ويعتبر سلة الأمن الغذائي العربي»، مؤكداً أن «العلاقة بين مملكة البحرين والسودان أصبحت علاقة استراتيجية».
وأشار إلى أن «الأراضي المخصصة للمملكة في السودان من أجود أنواع الأراضي وأكثرها خصوبة، حيث يساعد ذلك على زراعة أي أنواع المحاصيل التي تحتاجها المملكة»، لافتاً إلى أن «محاصيل كثيرة تحتاجها البحرين لسد الفجوة الغذائية».
وأكد أن «الآمال المعقودة على نجاح المشروع وتحقيقه للأهداف المرجوة منه كبيرة، ويأتي على رأسها الاكتفاء الذاتي لمملكة البحرين من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية تحقيقاً للأمن الغذائي، وهو أيضاً ما سيؤثر إيجاباً على أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية حتى يستفيد منها المواطن البحريني».
وتابع وكيل الزراعة أن «عملية الاستثمار في الأراضي السودانية الممنوحة للبحرين سوف تكون على عدة مراحل تضم كل مرحلة منهما أولويات معينة على أساسها يتم اختيار نوعية المحصول الذي من المقرر زراعته وفقاً لاحتياجات المملكة».
وأوضح الوكيل أن «هناك محاصيل كثيرة تحتاجها البحرين مثل المحاصيل الاستراتيجية لسد الفجوة الغذائية لتخزينها في البحرين، والتي تتمثل في محاصيل زيتية مثل زراعة السمسم الذي يعتبر من المحاصيل ذات العائد الاستثماري العالي وإنتاجه في مدد قصيرة، ويمكن أيضاً زراعة الفول السوداني وعباد الشمس لإنتاج الزيت، وأيضاً يمكن زراعة القمح والأرز والذرة».
ودعا مستثمري البحرين إلى «المشاركة بالاستثمار في زراعة أرض البحرين بالسودان حيث ستوفر السلع الاستراتيجية للبلد من حبوب وأعلاف، إضافة إلى اللحوم البيضاء والحمراء»، مؤكداً أن «هذا الإنتاج معفى من الضرائب في البحرين والسودان».