{{ article.article_title }}

وجهت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي خطاباً إلى الجامعات الخاصة في البحرين، للالتزام بشروط التعاقد مع أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية.
ويأتي التوجيه في ضوء ما ورد إليها من شكاوى عديدة تتعلق بعدم التزام عدد من الجامعات بشروط التعاقد التي ينظمها قانون العمل، ولوائح مجلس التعليم العالي، ما يعد إجحافاً بحقوق هؤلاء العاملين في الجامعات وإضراراً بمصالحهم واستقرارهم الوظيفي والمادي والأسري، ومساً باعتبارهم العلمي بوجه خاص.
وأوضح أمين عام مجلس التعليم العالي د.رياض حمزة، أن الخطاب نص بوجه خاص على التزام الجامعات بقواعد التعاقد المرعية في المملكة، وبما نصت عليه اللوائح بهذا الخصوص، حيث يعتبر عدم الالتزام بذلك عند المراجعة الدورية مخالفة صريحة من الجامعة، ما يترتب عليها من نتائج تتحملها الجامعة المخالفة.
وأشاد بهذه المناسبة بالدور المهم والحيوي لأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية بالجامعات الذي يضطلعون به خدمة للعملية التعليمية والبحثية، وما يقتضيه من واجب الاحترام والتقدير لهم من قبل الجامعات، في إطار منظومة جامعية تتطلع للرقي بالتعليم العالي وأهله.