أعلنت بورصة البحرين أمس، عن إدراج صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، والتي سيتم تداولها تحت الرمز GILS.22.SUKUK، إذ يبلغ حجــم الإصـــدار 200 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للصك، في حين تبلغ مدة الإصدار 10 أعوام اعتباراً من 19 يناير 2015 حتى 19 يناير 2025.
ويبلغ العائد المتوقع للتأجير 5.50% سنوياً، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل 6 أشهر تستحق في 19 يناير و 19 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار.
واعتباراً من اليوم سيتمكن المستثمرون من التعامل بيعاً وشراء في هذا الإصدار، بإعطاء أوامرهم للوسطاء لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق أدوات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في البورصة، حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات الصكوك وأدوات الدين في السوق الرئيس هو 400 دينار.
وبإدراج هذا الإصدار، يصبح عدد إصدارات السندات والصكوك المدرجة في البورصة 10 إصدارات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.335 مليار دولار.
يشار إلى أن «بورصة البحرين»، أصدرت في 1 فبراير الحالي، دليل تداول السندات وأدوات الدين في البورصة، والذي تناول تنظيم تداول أدوات الدين في السوق الثانوي في البورصة وذلك أثناء ساعات التداول من التاسعة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً من الأحد إلى الخميس. كما حدد الأوراق المقبولة في هذا السوق، إضافة إلى وحدات وكميات المزايدة، وتطرق كذلك إلى آلية التسعير والتسوية التي أوضحت أن نظام التداول سيقوم آلياً باحتساب كامل قيمة الصكوك إضافة إلى العوائد المستحقة عن فترة تملك العميل لها، وسيتم تسوية صفقات الصكوك خلال يومين من إتمام الصفقة «T+2».