وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء جميع الوزارات والمؤسسـات الحكومية إلى البدء فوراً في إمضاء الخطط التنفيذية لتطبيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة، وتجنب أي تأخير أو إبطاء خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الخدمية، وتحويلها إلى واقع يلامــس احتياجــات المواطــن في حياتــه ومعيشته صحياً وتعليمياً وإسكانياً وتنموياً، مؤكداً أن «الحكومة عازمة على المضي في تنفيذ برنامجها بما يلبي طموحات وتطلعات المواطن البحريني ويحسن من جودة الحياة وما يحصل عليه المواطن من خدمات إسكانية وتعليمية وصحية وغيرها».
ودعا سموه، عقب موافقة مجلس النواب على برنامــج الحكومــة أمــس، إلى «العمـــل بيد واحدة لبناء مستقبـل البحريـــن»، وقال «إننا أمام مسؤولية جماعية لتغليب المصلحة الوطنية التي نعمل جميعاً من أجلها».
وأكد سمو رئيس الوزراء أن «الحكومـــة في ضوء التزامها بتنفيذ ما ورد في البرنامج ستوظف كافة مواردها وإمكاناتها من أجل تعزيز مكاسب التنمية التي تحققت خلال السنوات الماضية والبناء عليها من أجل تحقيق تطلعات المواطن، والارتقاء بأوضاعه المعيشية والحياتية على المستويات كافة».
وأعرب سموه عن تقديره واعتزازه بـ«ما أبداه مجلس النواب من تعامل مهني وحضاري مع برنامج عمل الحكومة، وصولاً إلى توافقات حكومية نيابية مشتركة غايتها تحقيق المصلحة الوطنية والتلاقي على هدف رفعة الوطن وازدهاره». وقال سمو رئيس الوزراء إن «ما اتخذه مجلس النواب اليوم من اتجاه صائب نحو إقرار برنامج عمل الحكومة فإن كل أملنا الآن أن نعمل جميعاً من أجل تنفيذه لينعم شعب البحرين بمنجزاته وإثراء حياته في العيش الكريم».
وعبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن «تقديره للدور الذي اضطلع به صاحـب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والفريق الحكومي في وضع وإعداد برنامج عمل الحكومة الذي يحمل الكثير من المشروعات والمبادرات التنموية الطموحة لخير البحرين وشعبها».
وأثنى سموه، على «الدور المتميز الذي قام به رئيس مجلس النواب أحمد الملا في إدارة جلسة التصويت على برنامج عمل الحكومة في أجواء ديمقراطية تعكس ما وصلت إليه الحياة البرلمانية في البحرين من مستويات متقدمة».
وأشاد سمو رئيس الوزراء بـ«الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية لدراسة برنامج عمل الحكومة برئاسة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وجميع أعضاء اللجنة بالتعاون مع الوفد الحكومي، في مناقشة محاور البرنامج وفق منهجية واعية أثبتت أن الطريق ممهد دائماً لتقدم الوطن وازدهاره واستكمال المسيرة الوطنية عبر المؤسسات الدستورية التي ارتضاها شعب البحرين».
وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن «برنامج عمل الحكومة هو ترجمة للتوجيهات السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن، كأولويات لعمل الحكومة في هذه المرحلة المهمة والتي تتطلب أعلى درجات التعاون والتنسيق بين السطلتين التشريعية والتنفيذية».
وشدد سموه على أن «التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية لما فيه خدمة المصلحة الوطنية سيظل دائماً هو نهج الحكومة الذي تحرص عليه قولاً وفعلاً»، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة ستشهد زيادة وتيرة التعاون بين السلطتين وبذل كافة الجهود من أجل تنفيذ ما تضمنه البرنامج من مشروعات حتى يلمسها المواطن في حياته ومعيشته». وأشاد سموه بـ«ما أبداه الكتاب والمواطنون عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تفاعل كبير مع برنامج عمل الحكومة، الأمرالذي يؤكد مدى الوعي الذي يتسم به أبناء البحرين ورغبتهم في الإسهام في صياغة مستقبل وطنهم».