اتهم مجلس طلبة جامعة البحرين، كلية الحقوق بعرقلة عمليات الحذف والإضافة، لعدم إقدامها على إجراءات تسهم في حل مشكلة كثافة أعداد الطلبة مقارنة بالشعب المتوفرة.
وأبدي مجلس الطلبة في بيان أمس، استياءه من التعامل اللامسؤول من منسق المواد الخاص بكلية الحقوق، وصده أية حالات طلابية ورفضه التعاون مع المجلس.
وأكد أنه تواصل مع عميد كلية الحقوق لحل الأزمة الطلابية، مستدركاً «إلا أن وعوده بإيجاد حلول سريعة لم تطبق علي أرض الواقع».
ودعا المجلس، إدارة الجامعة إلي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل مشكلة طلبة الحقوق عبر فتح شعب إضافية ورفع سقف الشعب المطروحة، آملاً أن تتجاوب الجهات المعنية بأسرع وقت فيما يصب بخدمة طلبة جامعة البحرين.