أعلن وزير المواصلات والاتصالات والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية المهندس كمال بن أحمد محمد، عن بدء العمل لاستحداث الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات في البحرين، والتي ستوضح الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل لقطاع الاتصالات للأعوام الـ3 المقبلة.
وقال الوزير: « قطاع الاتصالات في المملكة قطع أشواط كبيرة خلال الأعوام السابقة من خلال تنفيذ الخطط الوطنية الثلاث السابقة بدءا من العام 2002 وما تضمنتها من مبادرات أسهمت في تطور القطاع بشكل ملحوظ».
وأكد أن الهدف من استحداث الخطة الوطنية الرابعة هو استكمال الإنجازات والنجاحات التي أحرزها القطاع وتطويره بما يعزز التنافسية في القطاعات الأخرى والمساهمة في ازدهار الاقتصاد البحريني، وتمكين المملكة من تصدر طليعة الدول المتقدمة في قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات في العالم.
وأضاف المهندس كمال بن أحمد أن «الخطة الوطنية بلا شك ستتوافق أهدافها وتطلعاتها مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومع توجهات برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015 -2018».
وأضاف أن هناك عدة محاور أساسية سيرتكز عليها استحداث الخطة الوطنية والتي من أهمها توفير خدمات اتصالات عالية الجودة مع ضمان أسعار تنافسية للمواطنين، بالإضافة إلى دراسة وضع البنية التحتية للاتصالات وما يرافقها من توفير خدمات بيانات آمنة وعالية السرعة في آن واحد مما يساعد على زيادة ثقة المستهلكين لخدمات الاتصالات في البحرين.
يشار إلى أن الخطة الوطنية للاتصالات يتم إعدادها كل 3 أعوام من الوزارة بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، وتعتبر بمثابة خارطة الطريق التي تضع السياسات العامة والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الاتصالات في المملكة.