هذه رسالة نرفعها إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بعد أن ضاقت بنا السبل مع المسؤولين في وزارة الإسكان، فقد ضاقت بنا الشقة ونريد الاستقرار في منزل لائق يحفظ لنا كرامتنا.
نحن أسرة بحرينية تقدمنا بطلب خدمة سكنية في يونيو 2008، وتم إعلامنا بأنه لا يحق لنا الحصول على منزل أو شقة سكنية بسبب أن مجموع راتبي وراتب زوجي يقارب 920 ديناراً بحرينياً، مع العلم أن زوجي كان موظفاً عسكرياً وتم إعطاؤنا خيار القرض الإسكاني، بعد ذلك تم اكتشاف غلطة موظف حولت طلبنا من وحدة إلى قرض يبلغ 40 ألف دينار، وقد قمنا بإخبارهم أنني أعمل لدى شركة بعقد سنوي أي ليس هناك أي ضمانات للوظيفة، بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بي فكيف لي أن أتحمل قرضاً مشتركاً مع زوجي.
لم نكن نملك خياراً آخر فإما القرض أو الإيجار فقبلنا به، وعندما جاء أمر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمنح القروض في ديسمبر 2008 وكانت أسماؤنا من ضمنهم راجعنا بنك الإسكان إذا بالإمكان أخذ إضافة كي يتسنى لنا شراء وحدة سكنية تناسب احتياجاتنا وتضمن لنا حياة كريمة، وتم إعلامنا بأن الشركة التي أعمل بها ليست على قائمة الشركات التي يوافق البنك على منح موظفيها قروضاً مما جعلنا نبحث عن شقة في حدود الـ40 ألف دينار.
اليوم أنا وأبنائي الثلاثة وزوجي والخادمة نسكن في شقه لا تتعدى الـ100 متر مربع، فكيف لنا أن نعيش في هذه المساحة، فالمطبخ صغير جداً مقارنة بحجم العائلة، حيث يصعب تواجد شخصين في نفس الوقت فيه، كما إن غرفة النوم الرئيسة عبارة عن غرفة نوم ومخزن، حيث حاجياتنا مخزنة فوق الدولاب وتحت السرير وفي أي مساحة فاضية في الغرفة أي كأنها مخزن أكثر من غرفة نوم.
ينام أبنائي الثلاثة والخادمة في غرفة واحدة، حيث يتشارك أبنائي الثلاثة سريراً ذا طابقين وتنام بناتي ذوات 4 سنوات في نفس السرير، حيث الغرفة لا تتحمل وضع أي سرير آخر.
إنني ألتمس من خلال هذا المنبر، أن يسمح لنا باستبدال الشقة المشتراة بقرض الإسكان بوحدة سكنية (شقة إسكانية أوسع أو بيت) تناسب حجم العائلة، حيث تم مراجعة الوزارة أكثر من مرة وتم إخبارنا بأن هناك لجنة ستقوم بالزيارة لتقييم الوضع لكننا لم نر تلك اللجنة، ثم قيل لنا إن اللجنة حددت أننا مستفيدون ولا يحق لنا البدل فكيف للجنة التظلم الحكم بدون الزيارة الفعلية؟
نتمنى أن يتم النظر إلى طلبنا هذا بعين الرأفة، وأن تقوم الوزارة بحل موضوعنا خصوصاً وأن القرارات الجديدة تفصل راتب الزوجين، وزادت من قرض الشراء من 40 إلى 60 ألفاً، فهل يمكن التكرم بالنظر في أمرنا وإجراء الاستبدال المناسب.
المعلومات لدى المحررة