كتب - أنس الأغبش:
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أنه «سيتم إيجاد حل لوضع المشروعات العقارية المتعثرة خلال فترة تتراوح بين 18 شهراً إلى عامين.
وشار الشيخ خالد بن عبدالله، في تصريح للصحافيين، على هامش معرض الخليج للصناعة، إلى تشكيل لجنة وزارية تحت مسمى «الإعمار والبنية التحتية» قريباً، للنظر في المشروعات المتعثرة.
وكان الشيخ خالد، أكد سابقاً أن قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في يناير الماضي، بتسمية اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية كجهة مختصة بدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، يأتي التزاماً بأحكام المرسوم بقانون بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وتأكيداً على ما توليه الحكومة من حرص على حفظ حقوق الجميع في إطار دولة المؤسسات والقانون.
وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله للصحافيين، أن «اللجنة ستصدر قراراً لتحديد القضاة للنظر والبت في تسوية المشاريع المحالة إليها».
وعن عدد المشروعات المتعثرة وقيمتها الإجمالية، قال نائب رئيس الوزراء: «هناك 4 مشروعات متعثرة تعود إلى مطورين ومستثمرين وهي تتوزع ما بين صغيرة وكبيرة»، مبيناً أن قيمتها تختلف من مشروع إلى آخر بحسب مشكلتها.
وحول الفترة الزمنية المستغرقة لحين إيجاد حلول نهائية للمشروعات العقارية المتعثرة، قال الشيخ خالد: «تتراوح الفترة الزمنية من 18 شهراً إلى عامين بحسب وضعية المشروع».
يشار إلى أن اللجنة الوزارية تعنى بدراسة المشاريع الوطنية الكبيرة ومشاريع البنى التحتية ومتابعة تنفيذها، بجانب مراجعة السياسات التي تضمن توفير كافة البنى التحتية اللازمة، فضلاً عن أنها تتولى دراسة كافة الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء الموقر والمتعلقة باختصاصها.
وكان الشيخ خالد بن عبدالله، أكد في نوفمبر الماضي، أنه يتم دراسة كل مشروع عقاري متعثر على حدة لوضع الحلول المناسبة له وضمان حقوق المستثمرين والمطورين العقاريين على السواء.