أعلن ديوان الخدمة المدنية أن نسبة المستفيدين من العلاوة الدورية السنوية بلغ 89 % من موظفي الوزارات والهيئات الحكومية المنضمة إلى ديوان الخدمة المدنية وتقارب 12 هيئة حكومية، فيما بلغت نسبة غير المستفيدين 11% وتشمل الموظفين في إجازة بدون راتب، والموقوفة رواتبهم، والمعينين الجدد، وذوي الأداء غير المرضي، ومن لديهم إجراءات تأديبية، والموظفين الذين وصلوا في درجاتهم إلى نهاية المربوط، ومن لا تنطبق عليهم شروط استحقاق الزيادة الدورية السنوية».
وقالت مديرة إدارة المعلومات الإدارية أمل شاهين، في تصريح صحافي أمس، إنه «تم صرف العلاوة الدورية لسنة 2015 في رواتب شهر يناير 2015 لمختلف الجهات الحكومية والهيئات التي انضمت مؤخراً لمظلة الخدمة المدنية، وفق شروط الاستحقاق، مشيرة إلى أن «جميع الإجراءات تمت عبر نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (HORISON)».
وأضافت أنه «تمت اضافة كل شروط استحقاق العلاوة الدورية السنوية ضمن نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (HORISON) بحيث يقتصر عمل إدارات الموارد البشرية والمالية في الجهات الحكومية مراجعة ما يستخرجه النظام الآلي من تقارير وقوائم للمستحقين وغير المستحقين للعلاوة الدورية السنوية على أن تقوم الجهات الحكومية بإرسال استمارة رقم 20-أ (إشعار بوقف العلاوة الدورية السنوية لعام 2015م) ومعها نسخ من الإخطارات أو آخر إجراء تأديبي صدر بحق الموظف المخالف إلى إدارة أداء وعلاقات الموظفين بديوان الخدمة المدنية لاستكمال إجراء وقف الزيادة السنوية». وتابعت أن «إدارات الموارد البشرية والمالية بالجهات الحكومية بعد صرف رواتب شهر يناير 2015م، ترسل طلب العلاوة الدورية السنوية إلكترونياً عبر سير العمل الإلكتروني WORKFLOW للموظفين الذين كانوا في إجازات من غير راتب أو ارتقى أداؤهم السنوي».
وأوضحت مديرة المعلومات الإدارية أن «موظفي الجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة والذين تم تعيينهم بعد صدور المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية غير المدرجين في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (HORISON) يخضعون للأحكام والشروط المحددة في قانون وأنظمة الخدمة المدنية في شأن استحقاقهم للعلاوة الدورية».
وأشارت إلى أن «الإدارة ما زالت تقوم بعملية الضم الإلكتروني لعدد من الهيئات الحكومية في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (HORISON) الأمر الذي يتطلب تجهيز الأنظمة والبرامج الإلكترونية الخاصة بالزيادة السنوية في النظام لاستيعاب كل هيئة بجداولها وميزاتها الخاصة حسب ما يتم الاتفاق عليه من قبل لجنة ضم الهيئات الحكومية التي تم تشكيلها من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد».