وجه وزير العمل جميل حميدان المسؤولين والموظفين المعنيين إلى إعداد خطط عمل وبرامج تفصيلية لتنفيذ مشروعات وبرامج الوزارة المتضمنة في برنامج عمل الحكومة وفقاً لجداول زمنية وآليات قابلة للقياس من خلال مؤشرات أداء محددة وواضحة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فرق فنية مكلفة بتنفيذ كل مشروع وبرنامج وتقديم تقارير دورية إلى لجنة الإدارة العليا.
وأكد حميدان، خلال ترؤسه للاجتماع 18 للجنة الإدارة العليا بوزارة العمل، حرص وزارة العمل على «التنفيذ الفعال للمشروعات والبرامج التي تخص الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة، وضمان متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بها أولاً بأول».
وأضاف أن «الإدارة العليا ستستمر في متابعة أداء كل مشروع وبرنامج وبما يضمن حوكمة أنشطتها وبرامج عملها ومراقبة مؤشرات أدائها وتعزيز آليات الرقابة والتدقيق الداخلي لديها وبما يحقق أرفع مستوى ممكن من الإنتاجية ورضا المراجعين والمتعاملين».
وأعرب عن بالغ تقديره وامتنانه لـ«ما صدر عن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من ثناء على جهود الوزارة ودورها في نجاح البحرين في تحقيق الاستقرار لمؤشرات سوق العمل وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين والمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة».
وقال حميدان إن «وزارة العمل تؤكد مجدداً حرصها على تعزيز وتطوير قنوات وآليات التنسيق والمتابعة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل معاً على تذليل أية صعوبات تحول دون حصول المواطنين والوافدين على الخدمات التي تقدمها على أفضل وجه ممكن»، مشيداً بـ«التعاون الذي تلقاه من أعضاء مجلس النواب وحرصهم على تطوير وتحسين برنامج عمل الحكومة من أجل الارتقاء بالأداء ورفع الإنتاجية وتحقيق المصالح الوطنية العليا للمملكة».
وأشار وزير العمل إلى أن «الإشادة والثناء القيمين من قبل مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأسبوعي الأخير، تعتبر وساماً على صدور جميع موظفي الوزارة ومنتسبيها، ودافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتلبية احتياجات المواطنين والوافدين لتجسيد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة وطموحات أعضاء السلطة التشريعية في هذا العهد الزاهر».
يشار إلى أن دور وزارة العمل في إطار برنامج عمل الحكومة يتركز على عدد من المحاور الرئيسة هي التوظيف وتوفير فرص العمل المناسبة، تدريب وتأهيل العمالة الوطنية، تطوير التشريعات العمالية ومراقبتها، تعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج، تطوير البنية الأساسية لسوق العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية.
ومن المقرر تحقيق أهداف تلك المحاور من خلال عدد من المشروعات والبرامج الطموحة، يتمثل أهمها في مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، مشروع البحرنة النوعية، برنامج التوظيف الجزئي للباحثات عن عمل من الإناث، برنامج بيدي أبني وطني، مشروع تحسين أجور الأيدي العاملة الوطنية، مشروع المرصد الوطني للقوى العاملة، مشروع المؤهلات الوطنية المهنية، مشروع مركز الاختبارات المهنية ومشروع تطوير المنظومة الإلكترونية لقطاع العمل. وانعقد الاجتماع بعد إقرار برنامج عمل الحكومة من قبل مجلس النواب بحضور جميع المسؤولين من الإدارة العليا والوسطى.