حبست النيابة العامة احتياطياً آسيويين بعد ضبطهما، من خلال كمين، متلبسين- إضافة إلى ثالث تمكن من الفرار إلى بلاده - وهم ينزعون كاميرا ثبتوها قبلاً فوق أحد أجهزة الصراف الآلي مع جهاز قارئ بيانات بهدف نسخ بيانات بطاقات العملاء وسرقة أموالهم، فيما قال وكيل نيابة محافظة العاصمة محمد عبد الله إن «الكمين أعد بعد إبلاغ شعبة مكافحة الجرائم المالية بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية النيابة بقدوم ثلاثة أشخاص أسيوي الجنسية إلى البلاد بتاريخ 27/1/2015 بغرض القيام بعمليات احتيالية بسحب مبالغ من الحسابات عن طريق ماكينات الصرافة الآلية».
وأضاف عبدالله أن «المتورطين كانون يتوجهون إلى الماكينات ويركبون جهاز قارئ بيانات لنسخ بيانات بطاقات المترددين على تلك الماكينات، وسرقة أرقامهم السرية عن طريق كاميرا يتم تثبيتها أعلى الجهاز لتصوير إدخال العميل الرقم السري الخاص به وتسجيله، تمهيداً لعمل بطاقات مزورة يمكن من خلالها والرقم السري سحب مبالغ العملاء».
وتابع أنه «تم عمل كمين لهم بأحد أجهزة الصراف الآلي المثبت عليه كاميرا مسبقاً، حيث تم القبض على متهمين منهما أثناء قيامهما بمحاولة نزع الكاميرا المثبتة بالصراف، بعد محاولة هروبهما وملاحقتهما من قبل قوات الشرطة كما تم ضبط جهاز التصوير السابق تركيبه بالصراف بمعرفتهم، وقد تمكن المتهمان أثناء المطاردة بالتخلص من باقي الأجهزة المستخدمة في الواقعة، وتمكن المتهم الثالث من الهرب ومغادرة البلاد».
وأشار إلى أنه «بعرضهما على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهما أقرا بقيامهما بتركيب تلك الأجهزة ونزعها بعد ذلك بناء على طلب أحد أبناء جنسيتهم لقاء مبلغ مالي يتحصلا عليه، كما رصد التصوير الأمني لأجهزة الصراف قيام المتهمين بتركيب تلك الأجهزة على أكثر من صراف وبأوقات مختلفة، فوجهت لهما النيابة تهمتي الشروع في إنشاء شهادة توقيع إلكتروني لغرض احتيالي، وإعادة تكوين أداة إنشاء توقيع إلكتروني لشخص أخر وبسوء نية، والشروع في الاحتيال، وأمرت بحبسهما احتياطياً واستدعاء الشهود، وفحص الجهاز المضبوط، والاستعلام من البنوك مالكة أجهزة الصرافة عما إذا كان قد تم عمليات مالية مشبوهة على حسابات العملاء».