قال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة إن الوحدة فتحت تحقيقات رسمية خلال شهر يناير الماضي في 22 قضية جديدة عشر منها ادعي فيها بالتعذيب وثمان ادعي فيها بإساءة المعاملة وأربع باستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن العام.
وأوضح نواف حمزة، في تصريح له أمس، أن من بين القضايا المذكورة شكوى واردة من أحد الموقوفين عبر اتصال هاتفي منه للوحدة من مركز الحبس الاحتياطي ادعى فيه بتعرضه لإساءة المعاملة في التوقيف وقضيتين مرصودتين من قبل الوحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما أثير في التسجيلين المرصودين من استخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن العام.
وأشار إلى أن الوحدة باشرت سؤال 18 شاهداً واستجواب 18 متهماً و24 مشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام في قضايا متفرقة وأحالت ثلاثة من الشاكين إلى الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لبيان ما بهم من إصابات وتحديد كيفية وسبب وقوعها إن وجدت بينما أحالت اثنين من الشاكين إلى الطبيب النفسي الخاص بالوحدة لتوقيع الكشف النفسي عليهما.
وفي إطار التظلمات المقدمة للمحكمة من قرارات الحفظ، أوضح نواف حمزة أن المحكمة الكبرى الجنائية رفضت تظلماً من حفظ الوحدة لقضية وفاة باستخدام القوة المفرطة قيدت ضد مجهول وأيدت القرار الصادر من الوحدة بالحفظ كما رفضت المحكمة الكبرى أيضاً تظلماً آخر في قضية ادعي فيها بالتعذيب وأيدت القرار الصادر من الوحدة بالحفظ.