كتب – إيهاب أحمد:
كشف وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي بدء الحكومة إعداد مشروع جديد للإعلام والصحافة، متوقعاً الانتهاء منه قريباً وإحالته للسلطة التشريعية في الدور الحالي.
وقال الحمادي، في تصريح لـ»الوطن» إن «مشروع قانون الإعلام والاتصال الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب تم سحبه وما بقي في أروقة مجلس النواب هي مشاريع مقترحة من السلطة التشريعية».
وعن الوقت اللازم لإعداد مشروع القانون الجديد، قال الحمادي :» إذا ما تم البناء على ما تم تحقيقه، والاستفادة مما يتم تداوله في السلطة التشريعية أو المشاريع التي قدمتها الحكومة لن نحتاج لوقت طويل».
وعما إذا كان بالإمكان الانتهاء من صياغة وإحالة المشروع الدور الحالي، قال الحمادي:»نتطلع لإنجاز المشروع والدفع به لمجلس النواب الدور الحالي».
وردا على سؤال عن إمكانية الاستفادة من مواد قانون «الإعلام والاتصال «الذي سحبته الحكومة قال: «سيتم الاستفادة من مشروع قانون الإعلام والاتصال وما تم تداوله في السلطة التشريعية بما يعبر عن آراء الجميع».
وأضاف أن «المنهجية التي سنتبعها في التعامل مع المشروع الجديد هي الانفتاح والتواصل فالكل سوف يكون له دور في إعداد وصياغة مشروع القانون وستكون هناك استشارة على أوسع مستوى قبل أن نقدمه كمشروع قانون».
وعن أبرز ملامح القانون الجديد قال إنه «من الصعب الحديث في التفاصيل إلا أن ملامحه الأساسية وخطوطه العريضة تتمثل في كونه قانون عصري ومرن معبر عن التوجه الاستراتيجي الذي تريد البحرين خوضه في قطاع الإعلام (..) وسيتيح القانون الجديد الاستثمار في الإعلام بما يحفظ حقوق الجميع».
وأكد الحمادي أن «الإعلام اليوم تعدى أن يكون أداة ينظر لها من منظور المؤسسات الإعلامية إلى أداة مؤثرة في الجمهور سواء محلياً أو دولياً»، مضيفاً أنه: «نريد أن نوفر بيئة للمؤسسات الإعلامية لتقوم بتأدية باستقلالية وموضوعية وحيادية دون التدخل في خصوصية هذه المؤسسات».
يشار إلى أن لدى لجنة الخدمات النيابية مشروعي قانونين يتعلقان بالإعلام بعد أن تخلت الحكومة عن مشروع الإعلام والاتصال، وهما قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المصاغ بناء على اقتراح مجلس الشورى والذي يعود للعام 2008 ومشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى ويعود للعام 2009.