قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وضع منهجية مهنية ونيابية في بحث ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2013-2014، بشكل تفصيلي، من أجل تقديم تقرير نيابي، يلبي تطلعات واهتمام وحرص الجميع في هذا الشأن المهم، بعد اطلاعها على مذكرة الفريق القانوني للجنة، ومذكرة قسم البحوث المالية والاقتصادية.
وقال رئيس اللجنة عيسى الكوهجي، في تصريح له أمس، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس الاقتراح بقانون بشأن علاوة الغلاء، حيث تم استعراض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المقترح، وهي: ضمان بقاء علاوة الغلاء واستمرارية صرفها للأسر البحرينية، وأن يكون تنظيم علاوة الغلاء بقانون، مع وجود قانون ينظم علاوة الغلاء بذات الشروط المعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي المقترح لمزيد من التفاصيل، وهم أحمد قراطة، وخالد الشاعر، ومحمد معرفي، وعبدالرحمن بومجيد، وجمال بوحسن.
وبحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن استحداث بطاقة تموينية شهرية بالسلع الضرورية للمتقاعدين في جميع القطاعات، حيث بين مقدمو الاقتراح في المذكرة التوضيحية أنه نظرا لتدني المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، مما يؤدي إلى أن تصبح ظروفهم الاجتماعية والمالية صعبة، وعجزهم عن توفير متطلبات الحياة، حيث تعتبر شريحة المتقاعدين من أشد الفئات تضرراً لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مطالبين الحكومة بوضع آلية تطبيق وتفعيل هذه البطاقة، لتكفل الدولة للمتقاعدين الحياة الآمنة الكريمة، ومقدمو الاقتراح هم عيسى تركي، وأسامة الخاجة، وأنس بوهندي، وعلي المقلة، ومحمد الأحمد، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي المقترح لمزيد من التفاصيل.
وأشار الكوهجي أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، حيث تم الاطلاع على رد وزارة المالية، ورد وزارة الصناعة والتجارة، ورد مصرف البحرين المركزي، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبعد المناقشة المستفيضة للاقتراح والردود، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدمو الاقتراح لمزيد من التفاصيل، وهم السادة النواب: جمال بوحسن، وإبراهيم الحمادي، وعلي المقلة، ود. عيسى تركي، وأسامة الخاجة.
وأضاف أن اللجنة بحثت في اجتماعها قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون الدين العام، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورد وزارة المالية، كما واستعرضت اللجنة جدول مقارنة بين قرار مجلس النواب وقرار مجلس الشورى، وارتأت اللجنة مواصلة مناقشة المشروع في الاجتماعات القادمة وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وقررت اللجنة مواصلة مناقشة المشروع في الاجتماعات القادمة وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة «2» من المرسوم بقانون رقم «26» لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، وارتأت اللجنة مواصلة مناقشة المشروع في الاجتماعات القادمة وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح الكوهجي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مرسوم بقانون رقم «65» لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، حيث استعرضت اللجنة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورد وزارة الصناعة والتجارة حول مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت اللجنة مواصلة مناقشة المشروع في الاجتماعات القادمة وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
وأشار الكوهجي أن اللجنة اطلعت في ذات الاجتماع على مشروع تقرير ومشاريع قرارات الاجتماع الثالث للجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية الصادر عن مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات الأخرى المصاحبة بمدينة إسطنبول.