قدم النائب عبدالرحمن بوعلي اقتراحاً برغبة بشأن فتح مكتب لفحص المركبات تابع للإدارة العامة للمرور بمحافظة المحرق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، والتي تقدم بها كل من عبدالرحمن بوعلي، ومحمد الأحمد، ومحمد العمادي، وعيسى الكوهجي، وعلي بوفرسن، واستناداً على قانون المرور الجديد وبالأخص المادة رقم «8» التي تنص على فحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين تحددهما الإدارة العامة للمرور، وانطلاقاً من استراتيجية الإدارة بتقديم أفضل الخدمات المرورية للجمهور، ونظراً للشكاوى المتكررة بخصوص الفحص الفني للسيارات وتكدس لعدد من المركبات في ساحة الفحص الفني وعلى الأخص في الفترة الصباحية، الأمر الذي أدى إلى زيادة العبء على موظفي الفحص الفني بشكل ملحوظ. وأشار بوعلي إلى أن اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس هي الزيادة الملحوظة والمطردة في أعداد المركبات في الآونة الأخيرة مقارنة بالسنوات السابقة، وما ترتب عليها من ارتفاع معدل عدد المعاملات الخاصة بالفحص الفني للسيارات، وتخفيف العبء الوظيفي الملقى على عاتق وحدة فحص المركبات التابعة للإدارة العامة للمرور، ومراعاة ظروف المواطنين والتخفيف عليهم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص السيارات، والرقي بمستوى الأداء و الخدمات المرورية التي تقدمها الإدارة للمواطنين.