أكد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا ان جهود ومتابعات هيئة الكهرباء والماء ستظل مستمرة ومتواصلة لتقليل الانقطاعات الكهربائية ومراقبة أداء كافة الشبكات ورفع الأداء وتحسين التفاعل مع المواطنين والجمهور خلال أشهر الصيف بصفة عامة وبالأخص في شهر رمضان الجاري الذى يصادف عز صيف هذا العام.
وأوضح الوزير الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا في مقابلة مع وكالة أنباء البحرين "بنا" ، انه بناءاً على المتابعات الحثيثة من جانب هيئة الكهرباء والماء، فان البيانات والاحصائيات تشير بتحسن ملحوظ لمستويات الانقطاعات الكهربائية في مملكة البحرين خلال السنوات الاخيرة، وذلك بفضل أعمال تقوية الشبكات وزيادة فاعلية الاستجابة في حال الانقطاعات وتوسعة أعداد المولدات الكهربائية للطوارئ.
وأشار الى ان مجموع عدد الانقطاعات الكهربائية خلال فترة الصيف العام الماضي 2012 والذي شمل شهر رمضان المبارك انخفض بنسبة 6 % مقارنة مع مستويات العام 2011. كما انخفض معدل فترة الانقطاع الي مستوي 216 دقيقة للمشترك مقارنة مع مستوي 378 دقيقة العام الماضي.
وأكد أن هيئة الكهرباء والماء لن تكتفي بهذا التحسن بل ستبذل المزيد من الجهود لخفض هذه المؤشرات لتصل إلى مستويات أفضل تضاهي أعلى المستويات.
وعن شبكة توزيع المياه والصيانة التي تقوم الهيئة سنوياً للتأكد من سلامتها، قال وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا ان الهيئة قد قامت بشكل مواز اجراء جميع الصيانات المطلوبة لشبكة المياه خلال الفترة الماضية ونفذت العديد من المشاريع لتقوية الخطوط الرئيسية لشبكة نقل وتوزيع المياه للاستفادة من كميات المياه المتوفرة من محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء.
واوضح إن الهيئة تستعين بكمية محدودة من مصادر المياه الجوفية لخلط المياه في مراكز التوزيع وذلك لخلطها مع المياه المحلاة لتغطية الطلب المتنامي على المياه وفي الآونة الاخيرة مشيرا الى ان هيئة الكهرباء والماء قامت برفع القدرة الإنتاجية لمحطات التحلية لتغطية الطلب على المياه ومن ثم خفض مستوى السحب من الآبار الجوفية إلى المستويات الآمنة كهدف استراتيجي على المدى البعيد.
واكد ان الهيئة تبذل قصارى جهودها في اتمام شبكة نقل المياه المتعلقة بمحطة الدور المملوكة من القطاع الخاص لتمكين الهيئة من الاستفادة من المياه المحلاة المنتجة في محطة الدور لتصل كميات المياه المستفادة من محطات الانتاج التابعة للقطاع الخاص نسبة 70% على المدى البعيد والباقي المياه المنتجة من المصادر المتوفرة لدى هيئة الكهرباء والماء. مشيرا الى ان هناك أيضا إدارة متخصصة لترشيد الكهرباء و الماء تعنى في الاساس على جهود تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك.
وبالنسبة لتطوير شبكة توزيع الكهرباء في مناطق المملكة ومشاريع تدشين المحطات واستبدال الكابلات قال ان الهيئة تقوم في الوقت الحاضر بتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء في جميع مناطق المملكة بحسب الأولوية التي يتم تحديدها ضمن الدراسات الفنية لتطور الأحمال وخطط المشاريع الرئيسية التي سوف تصل الى أرض الواقع خلال الخمس سنوات القادمة.
وأكد انه لا يوجد نقص خلال السنوات الحالية في سعات الإنتاج ويتم تطوير الشبكات المصاحبة الأخرى لضمان وصول الطاقة الكهربائية الى مراكز الاستهلاك في كافة أنحاء المملكة بالجودة و الاعتمادية المطلوبة.
واشار الى ان الهيئة لديها مشروع لبناء ثلاث محطات نقل رئيسية جهد 400 كيلو فولت في الرفاع وام الحصم والحد. وفيما يتعلق بالمرحلة الحالية لتطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية جهد 220 كيلو فولت فإن هناك 15 محطة اضافية قيد التنفيذ ومع الانتهاء من هذه المرحلة من تقوية شبكة 220 كيلو فولت ، فقد تم بعون الله تقوية العمود الفقري لشبكة نقل الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين.
وحول خطة التوعية الاعلامية لصيف 2013 قال ان الهيئة اولت كل الاهتمام والمتابعة لمحور التوعية الاعلامية حول استخدام وترشيد الاستهلاك، وهذا يعتبر اهم المحاور التي يتبناها قطاع الكهرباء والماء في الوقت الراهن من حيث زيادة التوعية لدى المواطنين والمشتركين والجمهور بصفة عامة وبث ثقافة واهمية الاقتصاد في استهلاك الكهرباء والماء من خلال عدة مبادرات تتعلق بالعزل الحراري في المباني، وانظمة تصنيف المباني من ناحية كفاءة استخدام الطاقة والمباني الخضراء والمبادرات المتعلقة لتثقيف المواطنين والجمهور حول كفاءة الاجهزة المنزلية المستخدمة مثل مكيفات الغرف وكفاءة الانارة في المنازل ورفع كفاءة الاستخدام واللجوء الى روح المسئولية لدى المواطنين وجميع شرائح المجتمع للالتفات حول اهمية الاستهلاك المسئول للطاقة وترشيد الاستهلاك باستخدام كافة الطرق المتاحة حول ذلك.
واوضح انه سوف يتواصل تنفيذ الخطة السنوية للتوعية لصيف هذا العام من خلال اقامة المعارض وتقديم المحاضرات والمناقشات الفنية لإبراز أهمية الاقتصاد في استهلاك الكهرباء والماء. مشيرا الى ان الهيئة لقد قامت بالفعل بإقامة معرض ومؤتمر ترشيد للطاقة والمياه خلال الفترة 17 الى 19 يونيو 2013 والذي كان ناجحاً بكل المعايير.
وتطرق الوزير في حديثه الى المحور الثاني وهو ادارة محاور الطلب فقال الوزير ان هناك عدة مبادرات تنبثق من هذا المحور منها التوعية وترشيد الاستهلاك استخدام الطاقة باستعمال الاجهزة والمعدات الكهربائية ذات الكفاءة العالية المستخدمة في القطاع السكني. موضحا ان الهيئة بدأت بالفعل وبالتنسيق والمتابعة مع وزارة المالية وبالتعاون مع المختصين المعنيين في البنك الدولي بالبدء في مشروع رفع كفاءة الانارة في القطاع السكني.
وفي معرض رده على سؤال حول محطة الطاقة الشمسية في عوالي والمشاريع الجديدة قال ان البحرين كمثيلاتها من دول مجلس التعاون تواجه تحدي كبير حول مواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية والمياه اللتان تستخدمان الغاز الطبيعي كمصدر وقود رئيسي في عمليات الانتاج وتعمل على تامين توفر مصادر الوقود والغاز الطبيعي على المدى البعيد لضمان استدامة عجلة التنمية في البلاد. وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على تنويع مصادر الطاقة واللجوء بشكل جدي الى خيار الطاقات المتجددة من انتاج الكهرباء والماء بالطاقة الشمسية والرياح.
ويتركز محور ادارة مصادر الانتاج على عدة مبادرات لتطوير مصادر الطاقة البديلة واهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار وزير شئون الكهرباء والماء الى أن هناك مشروعان قيد التجربة حالياً يتم متابعتها من الجهات ذات الصلة بالحكومة، أولها مشروع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية باستخدام الواح الفوتو فولتيه يتم إنجازه من قبل شركة نفط البحرين (بابكو) مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز (NOGA) والشركة المنفذة للمشروع بتراسولار الامريكية بطاقة اجمالية حوالي 5 ميجاوات وقد تم الانتهاء بالفعل من تركيب الالواح الشمسية في الجزء الأكبر من هذا المشروع في ثلاث مواقع هي مدينة عوالي مصفاة البحرين وجامعة البحرين وقد وقعت هيئة الكهرباء والماء وهيئة النفط والغاز مؤخراً مذكرة تفاهم حول توصيل كميات انتاج الكهرباء من هذه المواقع الى الشبكة الحكومية للكهرباء والجوانب المالية المتعلقة بها.
واوضح الوزير الدكتور ميرزا ان المشروع الثاني قيد التخطيط والتصميم من قبل هيئة الكهرباء والماء لبناء محطة تجريبية للكهرباء يتكون من الالواح الفوتو فولتيه (3 ميجاوات) وتوربينية هوائية (حوالي 2 ميجاوات). موضحا ان هيئة الكهرباء والماء قامت بالبدء في مرحلة التصاميم لهذه المحطة حيث من المتوقع طرح مناقصة لهذه المحطة التجريبية هذا العام ومن ثم بدء مرحلة الانشاء بعد نهاية هذا العام.
وكشف الوزير عن محور آخر توليه الهيئة كل اهتمامها وهي المبادرة المتعلقة بإنشاء جهاز متخصص لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة موضحا ان الهيئة تقوم في الوقت الراهن بخطى حثيثة مع الجهات ذات الصلة بتنفيذ خطوات انشاء هذا الجهاز الهام الذي سيتولى عدة مهام أهمها وضع الاستراتيجيات والسياسات واجراءات التخطيط المتكامل "Integrated" والمستدام لجميع مصادر الطاقة وترشيد استخدمها والمحافظة عليها ضمن مبادرات الحكومة في المحافظة على البيئة، واقتراح المبادرات والمشاريع والحوافز التي من خلالها يتم تطوير مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة الكلي وبذلك تحقيق استراتيجية الحكومة فيما يتعلق باستدامة الطاقة والتزويد الآمن و اقتراح التشريعات والانظمة اللازمة فيما يتعلق بالمحافظة ولتسهيل وتيسير الاستفادة من الطاقة المتجددة.
وتحدث الوزير في حديثه عن مشروع الربط الكهربائي الخليجي فقال انه تم بحمد الله ربط جميع دول المجلس وهي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين و دولة قطر و دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.
وأضاف انه بالنسبة للربط بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ان هناك ربط ثنائي بين البلدين و ان هذا يعنى بأن احتياجات سلطنة عمان من القدرة الكهربائية من شبكة الربط الكهربائي الخليجي مبني على تمرير هذه القدرات عن طريق الشبكة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً الشبكة الداخلية لأبوظبي. وقال انه قد تم تكليف هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون بدراسة كافة الخيارات المتاحة لإيجاد صيغه توافقية للربط المباشر بين سلطنة عمان وما يسمى بالشبكة الشمالية لدول مجلس التعاون.
وحول المبادرات الاستراتيجية الأخرى فيما يتعلق بالاستفادة القصوى من الشبكة المترابطة، كشف الوزير عن انه يتم الآن دراسة إيجاد سوق لتجارة الطاقة فيما بين دول المجلس من خلال الشبكة ووضع الأسس والآليات والتنظيم المناسب لإجراء الصفقات على اسس تجارية لتجارة الطاقة المنشودة بين دول المجلس.
واكد الوزير ان شبكة الربط الكهربائي تسهم منذ بدء تشغيلها في يوليو 2009م وبشكل فعال في دعم الشبكات الخليجية خلال الحوادث الكهربائية الكبيرة التي قد تحدث في شبكة أية دولة من الدول المترابطة في كامل الجاهزية في أية لحظة لمساعدة الشبكات الداخلية في دول المجلس خلال حوادث الانقطاع في الشبكات الرئيسية لإنتاج الكهرباء وشبكات نقل الكهرباء.
وقال الوزير ان شبكة الربط الكهربائي الخليجي ساهمت بشكل كبير في تجنب الانقطاعات الكهربائية في الشبكات الكهربائية الداخلية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحدث نتيجة لفقد أية وحدة توليد أو مجموعة وحدات او الاحمال في الشبكات المرتبطة، وهو امر طبيعي يحدث بين الحين والآخر في أي شبكة، وهنا تبرز اهمية وفائدة الربط الكهربائي لتقليل تأثير الحوادث و ضمان استرداد استقرارية الشبكات في أسرع وقت ممكن.
واشار الى ان قاعدة المعلومات تبين بأن منذ بداية الربط الكهربائي الخليجي في صيف عام 2009م وحتى صيف العام الماضي 2012م حدث حوالي (600) حادث فصل مفاجئ لوحدات التوليد في شبكات الدول المرتبطة، وتراوح الفقد في سعة التوليد المفقودة لكل حادث لحظة الفصل ما بين انفصال وحدات توليد محدودة (حوالي 100 ميجاوات) الى حوادث انفصال كبيرة وصلت الى 3000 ميجاوات، بينما تراوح الدعم المقدم من خلال شبكة الربط الخليجي بين 50 ميجاوات الى 682 ميجاوات، وقد أدى الربط الكهربائي الى انخفاض تأثير تلك الاحداث على شبكات كهرباء الدول الاعضاء بعد عملية الربط بشكل كبير عما كان يحدث لكل دولة منفردة، وفي اكثر من حالة تم حماية شبكة الدولة المتضررة من انقطاع كلي او جزئي للطاقة الكهربية في تلك الدولة، وتم تفادي اللجوء الى القطع المبرمج للمستهلكين، حيث ساهم الربط وبشكل فعال في استمرار خدمة الكهرباء الى مستهلكي الطاقة الكهربائية بالدول الاعضاء بموثوقية عالية.
وقال انه على المدى البعيد، فإن تفعيل سوق للطاقة الكهربائية يأتي ضمن مبادرة أوسع لتجارة الطاقة ما بين دول المجلس وشبكة ربط الكهرباء العربية (الربط السباعي) وما بعد ذلك الوصول إلى منفذ لتجارة الطاقة الكهربائية مع كتلة الدول الأوربية.