كشف وزير الاستثمار السوداني د. مصطفـــى إسماعيـــــــل توجـــه ورغبــــــة مستثمريـــن بحرينيين في الاستثمار في مجالات المعادن والذهب بشكل خاص في السودان، إضافة إلى مجالات
الثروة الحيوانية والزراعة والتصنيع الزراعي مثل تصنيع الزيوت والسكر وفي مجال العقارات والبنى التحتية مثل البنوك والاتصالات والكهرباء والخدمات، مشيراً إلى أن وفداً من رجال الأعمال البحرينيين يزور الخرطوم مارس المقبل للوقوف على مشاريع مزمع إعدادها بشكل جيد حتى يتعرف عليها المستثمر البحريني.
ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن وزير الاستثمار السوداني قوله إنه «خلال لقائي برئيس غرفة التجارة والصناعة تحدثت مع الجانب البحريني حول إمكانية زيادة كميات اللحوم المستوردة من السودان»، موضحاً أن «المشكلة التي تجعل الكميات قليلة حالياً عملية النقل، لذلك اقترحنا في لقائنا تشكيل شركة مشتركة تملك مجموعة من البواخر المبردة».
وتابع أنه «بدلاً من أن تأتي الشركة المقترحة بلحوم حية، تحمل لحوم مذبوحة مبردة وتتحرك ليس فقط في موانئ البحرين ولكن لكل موانئ الخليج وتعود مرة أخرى محملة بالبضائع التي يحتاجها السوق السوداني وإذا نجحنا في إقامة شركة مثل هذه ستشكل عنصراً كبيراً للتبادل التجاري بين البلدان الواقعة على البحر الأحمر والخليج العربي».
ووصف وزير الاستثمار السوداني ورئيس الجهاز القومي للاستثمار السوداني، مشروع «خيرات البحرين» بالولاية الشمالية الذي تم التوقيع عليه بين البحرين والسودان بأنه ترجمة عملية لمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بالدور الذي يمكن أن يلعبه السودان في برنامج الأمن الغذائي العربي، مضيفاً أنه في القمة العربية في الرياض قبل عامين تم التركيز على النقص في الغذاء العربي، وكانت هناك مبادرة من المغفور بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية طيب الله ثراه، بأن تقوم الصناديق العربية بتمويل البنى التحتية التي يمكن أن تدعم الأمن الغذائي العربي، وجاءت مبادرة الرئيس السوداني مكملة لذلك وأن السودان يستطيع أن يقدم للدول العربية أراضي زراعية لتوفير المحاصيل التي تحتاجها الأسواق العربية.
وأشار إلى أن مبادرة تخصيص أرض للبحرين بالسودان يعطي الحق للبحرين باستثمارها سواء عبر المؤسسات الحكومة أوالخاصة، بهدف إنتاج المحاصيل الزراعية التي يحتاجها السوق البحريني والسوداني والعربي، كما أنها تساهم في دعم الاقتصاد البحريني والسوداني أيضاً باعتبار أن هذا المشروع سيوفرعدداً كبيراً من الأيدي العاملة والتي سيكون للجانب السوداني جزء كبير منها، كذلك ستستخدم التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، والتي نحتاجها في السودان، إضافة إلى أنه يمكن للسوق السوداني الاستفادة من إنتاج هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيدعم الاقتصاد البحريني والسوداني ويدعم أيضاً النقص الحاصل في الأمن الغذائي العربي .
وأكد د. مصطفى عثمان إسماعيل أن هذا المشروع يختلف عن الاستثمارات الأخرى الموجودة في الولاية الشمالية باعتبار أن الاستثمارات الأخرى مرتبطة بأفراد مستثمرين من القطاع الخاص من بلدان أخرى، ولكن هذا المشروع هو المشروع الأول من نوعه في السودان بهذا الشكل والضخامة، حيث إنه اتفاق بين الحكومتين البحرينية والسودانية وبالتالي هو يعلو على ما غيرها من الاتفاقيات، مضيفاً أن مثل هذه الاتفاقيات بالضرورة يجب إجازتها من مجلس الوزراء والبرلمان السوداني، ولذلك تم تحويل المشروع من مشروع ولائي إلى قومي. وذكر الوزير السوداني أن المشروع لا يحتاج إلى كثير من الدراسات التي تثبت جدواه لأنه موجود وسط مجموعة من المشروعات المزروعة الآن في نفس المنطقة ويقع بين مجموعة من الاستثمارات الخليجية، وبالتالي كل الأمور ميسرة في هذه المنطقة من أراضي صالحة للزراعة ومياه فالمشروع يروى من المياه الجوفية، وكهرباء وطرق، بالإضافة إلى أنها منطقة متصلة بطريق يصل إلى ميناء بور سودان الواقع على البحر الأحمر لتصدير الإنتاج مباشرة إلى المملكة، كما أنها تقع على طريق مجهز يربط السودان بمصر وهو شريان الشمال بالإضافة إلى وقوعها في منطقة بها مطاران دوليان.
وأكد المسؤول السوداني أن هذا المشروع يفتح المجال لزيادة التعاون بشكل أكبر بين البحرين والسودان قائلاً» في تقديرنا أن الاستثمار يجذب بعضه البعض، باعتبار أن رجل الأعمال عندما يأتي ويستثمر في هذه الأرض ويجد الاستثمار ناجحاً سيتعرف أيضاً على مجالات الاستثمار المختلفة.