كتب - محمد القصير:
رفضت لجنة الخدمات النيابية مشروع بقانون مقترح من قبل مجلس الشورى يتعلق بالمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، جراء «تشابه بعض نصوصه مع نصوص قانون آخر مطبق، وتضارب أخرى مع تعديلات أدخلت على القانون النافذ».
وأرجعت اللجنة رفضها إلى «وجود نصوص قانونية في المشروع بقانون متضمنة أساساً بقانون آخر مطبق، ما ينفي الحاجة لإصداره، إضافة إلى تضارب بعض نصوص القانون المقترح من الشورى مع تعديلات أدخلت على نصوص القانون النافذ، وعدم توافق أهداف واردة في المشروع بقانون مع أهداف الوزارات المعنية بتحقيق السياسات التعليمية».