قالت رئيس فرع التوعية المرورية النقيب هند الذوادي إن إدارة الثقافة المرورية قدمت 90 محاضرة للتعريف بقانون المرور الجديد، توزعت بين الوزارات والشركات والمجالس، إضافة إلى المشاركــة في الفعاليــات والبرامج والمعارض. وأشارت النقيب الذوادي، خلال برنامج الأمن الإذاعي، إلى أن الإدارة متمثلة بإدارة الثقافة المرورية بدأت بتطبيق الخطة الوطنية التي وضعتها للتعريف بقانون المرور الجديد، حيث نظمت العديد من المحاضرات والندوات واللقاءات للتعريف بقانون المرور الجديد، بالتنسيق مع عدة جهات ووزارات وشركات ومجالس أهلية، وقد تم خلالها تقديم شرح وافي حول قانون المرور الجديد، كتوضيح الإجراءات المستحدثة في هذا القانون، والتي تهدف إلى تحقيق الشراكة المجتمعية، والحد من الحوادث وذلك حمايةً لأرواح السواق والمشاة.
وأضافت أن الحملة الوطنية سوف تواصل عقد محاضراتها لجميع القطاعات الحكومية والخاصة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من مستخدمي الطريق، وإطلاع الجمهور على أهمية القانون الجديد، وتوضيح شعار الحملة «أعد النظر» لتعزيز الأمن والسلامة المرورية على الطريق، والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق، متمنية من جميع المواطنين والمقيمين التعاون لتحقيق هذا الهدف السامي.
من جانبه، أوضح الملازم أول خالد بوقيس أن قانون المرور الجديد أدخل العديد من التعديلات خصوصا في باب العقوبات والتي بصورة مبسط تنقسم إلى 3 فئات، فئة المخالفات البسيطة كحزام السلامة، وعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية، وعدم استخدام الأنوار ليلاً، والوقوف الخاطئ، والتي تم تصنيفها ضمن المخالفات البسيطة، وتكون الغرامة فيها ما بين 20 و100 دينار استناداً للقضاء الذي ينظر في جسامة هذه المخالفات ومن ثم يحدد الغرامة، أما الفئة الثانية فهي المخالفات الأكثر جسامة من الفئة الأولى والتي يشكل ارتكابها خطر على مستخدمي الطريق العام كاستخدام الهاتف أثناء القيادة باستخدام اليد، وتجاوز الشاحنات بصورة غير صحيحة، واستخدام المركبة في غير غرض المبين برخصتها، ومخالفة تعليمات السير، فعند إحالتها للقضاء ستكون الغرامـــة مــــا بين 50 و500 دينـــار، وبالنسبة للفئة الثالثة فهي فئة الجرائم المغلظة كتجاوز السرعة المقررة، وقطع الإشارة الحمراء، والقيادة تحت تأثير المسكرات، وهي تعد جريمة لا يمكن إسنادها لفئة وبالتالي تختلف العقوبة من جريمة لأخرى فقطع الإشارة الحمراء تكون عقوبتها بين 100 و500 دينار، أما بالنسبة للسرعة البسيطة بين 50 و250 دينار، والسرعة العالية من 100 و500 دينار، والقيادة تحت المسكرات تصل إلى 1000 دينار.
وفي اتصال هاتفي، أشار أستاذ الطرق والمواصلات بكلية الهندسة في جامعة البحرين د.هاشم المدني إلى أن القوانين والأنظمة توضع لسببين أولاً لضبط السلوك البشري، وثانياً لزيادة السلامة على الطرق وزيادة أمان مستخدمي الطرق، فالقانون الجديد يواكب تطور التقنيات، ومثال ذلك فإن النظام البريطاني من سنة 1970 حتى الآن تغير على الأقل 4 مرات، وقانون المرور الحالي والذي تم تغيره للتو وضع من سنة 1979 ولم يمسه أي تغيير، مؤكداً أهمية أن يكون الرأي العام على وعي وثقافة بأهمية القانون حتى يسهل تطبيقه والالتزام به.