كتب إيهاب أحمد: توعد النائب عادل العسومي، وزير الصحة صادق الشهابي بالاستجواب، على خلفية قراره برفع الرسوم الصحية أو ما عرف بـ«الضريبة الصحية» المفروضة على عمال المنشآت بواقع 72 ديناراً على الأجانب و22.5 ديناراً على البحرينيين سنوياً، مؤكداً وجود توافق بين النواب تجاه استجواب الوزير. فيما دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى إرجاء قرار تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت وتعديله، ومنح أصحاب المنشآت فترة زمنية كافية قبل التطبيق.بينما طلبت هيئة مكتب النواب استيضاح سياسة الحكومة حول الرسوم المفروضة على الخدمات الصحية، مع طلب حضور وزيري الصحة والعمل.وأكدت «الغرفة» لدى اجتماعها مع ممثلي وزارة الصحة وهيئة تنظيم سوق العمل، أن تطبيق القرار بالتكاليف المنصوص عليها، يزيد الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، ويعرضهم لخسائر مالية فادحة.ودعت إلى إعادة النظر بتطبيق القرار، خاصة أن «الصحة» لم تتشاور مع «الغرفة» للاستئناس برأيها قبل إصداره، ما لا يتفق وتوجيهات سمو رئيس الوزراء.