وافق مجلس الشورى على معاقبة من يتحرش بأنثى هاتفياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحبسه 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 300 دينار، بينما تمسكت الحكومة بـ4 مشاريع قوانين محالة لـ«الشورى»، أبرزها تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون المواصفات والمقاييس.
وأقر «الشورى» في جلسته المنعقدة أمس، تغريم من يفض رسالة أو برقية بغير رضا صاحبها أو استرق السمع على المكالمات 100 دينار، والحبس 6 أشهر أو غرامة 500 دينار لمن يفشي رسالة أو برقية أو مكالمة دون إذن.