كتب - إيهاب أحمد:
توعد النائب عادل العسومي، وزير الصحة صادق الشهابي، بالاستجواب بعد قرار رفع الرسوم الصحية، المعروف بـ«الضريبة الصحية»، مؤكداً على تماسك موقف المجلس تجاه استجواب الوزير.
وقال العسومي لـ «الوطن»، نختلف مع وزير الصحة في كل ما يتعلق بالقرار، بدء من آلية التنفيذ والإجراءت التي اتبعتها الوزارة لتنفيذه.
وتساءل، لماذا تم الإعلان عن القرار في هذه الفترة تحديداً دون دراسة للظروف والوضع الاقتصادي؟، ولماذا لم يتم التشاور مع الجهات ذات الصلة ؟، ولماذا لم يتم التمهيد لصدور القرار؟
وفيما يتعلق بأن قانون العمل الجديد تضمن نصاً يقضي بتحميل صاحب العمل رسوم علاج العامل، قال العسومي، إن الإجراء تم بشكل خاطئ وبأسلوب مرفوض، وإذا كان هناك نص قانوني غير مفعل، فما سبب تفعيله الآن؟، ولماذا لم تدرس الظروف الحالية؟، ولماذا لم يتم التمهيد له؟.
وعن الإجراء الذي سيتخذ ضد وزير الصحة، أشار العسومي، سنصل مع الوزير إلى أبعد مدى ممكن وسنستخدم كل الأدوات المتاحة دستورياً. وعما إذا كان الاستجواب أحد الخيارات المطروحة قال العسومي، الاستجواب أمر مؤكد، فهذه القرارات العشوائية يجب أن تقف على مستوى جميع إدارات الحكومة.
وحول ما إذا كان هناك لوبي نيابي للاستجواب، لفـــت العسومي، إلى أنه لا حاجة إلي لوبي، فهناك تماسك في موقف النواب، وهناك ضرر واقـــع على المواطنين، ويجـــب على النائب أن يقوم بدوره.
وشدد على، استخدام كافة الأدوات الدستورية، لافتـــاً إلى سنفاجئ الوزير بتماسك المجلس في هذا الأمر وعليه أن يستعد للاستجواب.
وفيما إذا كان طرح الاستجواب مرهوناً بوقف الرســـوم، قال العسومي، إذا تم وقف القرار فلن نستجوب الوزير، فمـــا يهمنا حماية مصالح الناس والقطاع التجــــاري، والأمر برمته يدخل ضمن نطاق القرارات الاستراتيجية لمجلــــس النواب.
يشار إلى أن وزير الصحة أصدر في 29 ديسمبر الماضـــي قراراً يرفع الرسوم الصحيــــة على العمال الأجانب والبحرينيين.